تم، يوم الأربعاء الماضي 2021.03.03، توقيع عقدي هبة لتمويل مشاريع للتنمية المحلية، بين سفارة اليابان وجمعيتين مغربيتين، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و441 ألف درهم.
ويندرج عقدا الهبة، الموقعان من طرف السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب السيد شينوزوكا تاكاشي، وممثلي الجمعيتين التابعتين لإقليم شتوكة آيت باها، في إطار برنامج الحكومة اليابانية للمساعدة غير قابلة للسداد، للمشاريع المحلية التي تساهم في الأمن الإنساني، والذي يتم تنفيذه في عدد من جهات المملكة.
وتتعلق الهبة الأولى، الممنوحة لجمعية (تيغمرت تاكوشت آيت صواب)، بتهيئة طريق طولها 1570 متر لفائدة ساكنة الجماعة القروية أوكنز البالغ عددها 1400 نسمة. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة الموزعة على ثلاثة دواوير بتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية.
وبخصوص الهبة الثانية، التي م نحت لجمعية (تالتمسن للتنمية والبيئة والتنمية الفلاحية)، فسيستفيد منها 700 شخصاً من دوار تالتمسن، التابع لنفس الجماعة، وتتعلق بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب مع هدف تحسين الولوج والتوفر حتى في فترة الجفاف.
وفي كلمة له بالمناسبة، سجل السيد تاكاشي أن “اليابان التزمت منذ أكثر من 50 سنة بالعمل مع المغرب من أجل تنميته، التي كانت بمثابة ملحمة مشهودة بقيادة العاهلين الكبيرين”.
وأضاف “نأمل أن يؤدي تنفيذ هذين المشروعين من قبل الجمعيتين المحليتين إلى تحسين الظروف المعيشية لساكنة الجماعة”، مبرزا الأصداء الإيجابية لتأثير التعاون الياباني-المغربي على التنمية المستدامة، التي تشكل محركا للعلاقات الثنائية بالنسبة للأجيال القادمة.
وختم السفير بالتأكيد على اعتزاز حكومة وشعب اليابان بالمساهمة في تحقيق مثل هذه المشاريع التي ستواكب دون شك تنمية المناطق القروية، وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، نوه رئيس جمعية (تالتمسن للتنمية والبيئة والتنمية الفلاحية)، رشيد بوخراز، بهذه الهبة البالغ غلافها المالي 750 ألف درهم لفائدة الجماعة القروية أوكنز، موضحا أن تنزيل هذا المشروع سيعود بالنفع على 700 من السكان طيلة السنة، وسيمكن أيضا من سد أوجه الخصاص من الماء خلال فترات الجفاف.
من جهته، أشاد رئيس جمعية (تيغمرت تاكوشت آيت صواب)، الحسين أوناس، بجهود السفارة اليابانية التي تساهم في التنمية المستدامة في المنطقة منذ سنة 1999، لا سيما في مجال توفير الماء الصالح للشرب، وفك العزلة، مؤكدا أن هذه المشاريع تساعد في النهوض بتمدرس الفتيات وتسهيل الولوج للنقل المدرسي إلى الدواوير.
وتعد مساعدات المشاريع المحلية للمساهمة في الأمن الإنساني، شكلا من أشكال التعاون المرن القابل للتكيف مع احتياجات التنمية للأوساط القروية والحضرية وتهدف إلى تنفيذ مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة السكان المحليين.
ومنذ سنة 1989، تم تمويل 364 مشروعا في المغرب بفضل هذه المساعدة غير القابلة للسداد والمخصصة للمشاريع المحلية بمبلغ إجمالي قدره 172 مليون و741 ألف درهم.