صوت مجلس جهة سوس ماسة في دورته المنعقدة الإثنين فاتح مارس2021، وبإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة الركادة بإقليم تيزنيت بقيمة مليارسنتيم،ستساهم فيها الجهة بحصة770مليون سنتيم،بينما تساهم جماعة الركادة بمبلغ 330مليون سنتيم.
وتأتي اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجماعة الركادة في سياق الاتفاقية الأم التي سبق للجماعة أن وقعت عليها مع وزارة الداخلية بقيمة3ملاييرو300 مليون وهو المبلغ الإجمالي الذي حدده مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة لإنجاز مشروع التطهير السائل بهذه الجماعة القروية التي تبعد عن مدينة تيزنيت بحوالي 20 كيلومترا.
واستنادا إلى محتويات الاتفاقية يمتد القناة الرئيسية لمشروع التطهير السائل على مسافة تقدرب27 كيلومترا،زيادة على إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها بحيث تستطيع هذه المحطة أن تعالج يوميا حوالي 565مترا مكعبا من هذه المياه العادمة التي سوف تستعمل في سقي الأشجار والمناطق الخضراء.
وكان مكتب الدراسات قد حدد قيمة محطة المعالجة في 900مليون سنتيم وحدد مبلغ قنوات الصرف الصحي ومستلزماتها في مليارين و400 مليون سنتيم ليبلغ المبلغ الإجمالي لمشروع التطهير السائل ما قيمته 3 ملاييرو300 مليون سنتيم،تساهم فيه وزارة الداخلية بملياري سنتيم،والجماعة والجهة بحصة مليارسنتيم،وذلك بعد أن حصلت الجماعة على الموافقة البيئية وعلى موافقة والي الجهة.
واستنادا إلى تدوينة رئيس الجماعة الحسين بن السايح،فقد سبق لجماعة الركادة أن راسلت المجلس الاقليمي لتيزنيت مرتين،لكن لما لم تحصل على الإجابة منه راسلت مجلس جهة سوس ماسة بتاريخ 12مارس2018،فكان جوابه أنه مستعد للمساهمة شريطة ايجاد شركاء آخرين كما طالب بمده بالوثائق المتعلقة بالمشروع.
وأضاف أنه بعد توصل الجماعة من اللجنة الوطنية للتطهير السائل سنة 2019،بموافقتها للمساهمة في المشروع،راسلت الجماعة مجددا مجلس جهة سوس ماسة بتاريخ 27نونبر 2019،تخبره أنها وجدت شريكا مهما فكان جواب رئيس الجهة أن المجلس موافق على أداء 20 في المائة من المشروع،لكن بفضل مجهودات فريق المعارضة الذي عقد لقاءا مع الرئيس تم إدراج هذه النقطة في دورة مارس الجاري من أصل عرضها على التصويت والموافقة عليها من طرف أعضاء المجلس.
وأشارعضو فريق المعارضة الاتحادية بمجلس جهة سوس ماسة ورئيس جماعة الركادة الحسين بن السايح إلى أن فرق المعارضة داخل المجلس كان لها دوركبير في إقناع رئيس مجلس الجهة بدعم المشروع وإدراجه للتصويت عليه عكس ما يدعيه كاتب فرع العدالة والتنمية بجماعة الركادة من كون النائب الأول لرئيس مجلس الجهة المنتمي لحزب المصباح هومن أدرج النقطة للتصويت على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع التطهيرالسائل التي كان حزبه بالأمس ضدها.