4 سنوات سجنا نافذا لعمدة مدينة مراكش السابق ونائبه

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، مع تغريمهما مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاحالإدارة، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم 4.000.000 درهم

و عرفت احدى الجلسات السابقة حضور الخبيرين المنتدبين من طرف المحكمة، مع الاستماع إليهما بشأن ملاحظات النيابة العامة، قبل أن تأمر الهيئة بإعداد تقرير تكميلي ينتظر أن يشكل أرضية لاستكمال المناقشة والمرافعات في الجلسة المقبلة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس ثامن دجنبر 2022، إجراء خبرتين في ملف الصفقات التفاوضية بعد إخراجه من المداولة.

وسبق أن شهدت أطوار أحد الجلسات السابقة، مرافعة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمدة قاربت الساعة، حيث شددت على توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا حيث أثار نائب الوكيل العام مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقات التفاوضية والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وكان قاضي التحقيق قد استمع للعمدة بلقايد ونائبه بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات «كوب 22 وتتعلق هذه التهم بـ «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها».

وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة للشرطة القضائية حصول شركتين يساهم فيهما البرلماني بنسليمان على صفقات أشرف على تفويتها بنفسه وعلي ضوء ذلك طلب الوكيل العام من قاضي التحقيق ضم هذا الملف قاضي التحقيق. الجديد الذي يتضمن معطيات وتهما جديدة إلى الملف الأول.

وكان الوكيل العام قد وجه للمتهمين معا العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها في حق المشتكي بهما»، ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قبل أن تكشف أبحاث إضافية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط يونس بنسليمان في جناية «اختلاس أموال عامة»، ما جعل الوكيل العام يضيف له التهمة الجديدة ويحيل ملفها على قاضي التحقيق .

وكان العمدة ونائبه الأول قد تم الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جانب مهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، وحوالي 30 مقاولا، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه من أجل الجنايتين و الجنحة المذكورة.