يوم دراسي بأكَادير حول”شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”.

.عبداللطيف الكامل

بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الإستئناف بأكَادير والمجلسين الجهويين لهيئة الموثقين لمراكش وهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة،نظم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكَادير وكَلميم والعيون،يوما دراسيا، يوم الجمعة7فبراير 2025 بمركب الأعمال الإجتماعية بأكاديرالتابع لوزارة العدل، في موضوع”صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”.

وفي كلمة له أكد رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكَاديروكَلميم والعيون الأستاذ مصطفى أمغار،أن هذا اليوم الدراسي يأتي بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال،في سياق ترسيخ منظومة التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية الثلاثة.

مشيرا إلى أن اليوم الدراسي يروم تعزيز الأداء المهني للموثقين والإرتقاء بمستوى تكوينهم من خلال مناقشة أبرزالتحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية،سواء من الناحية القانونية أو القضائية أوالعملية.

وأثنى الرئيس في كلمته على كل الشركاء المساهمين في إنجاح هذا اليوم الدراسي من خبراء وقضاة وموثقين ساهموا بمداخلاتهم وإفاداتهم إغناءا للنقاش من جهة وتعميق رؤية الموثق والقاضي من جهة ثانية بشأن تحصين مهنة الموثق وحرصها على تجويد عمل التوثيق من أجل صناعة عقد توثيقي فعال يضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة القضائية لإستىنافية أكادير،ووكيل الملك بابتدائية إنزكان الدكتور هشام الحسني أن العقد التوثيقي يعد بين المحررات الرسمية التي تتسم بالقوة في الاثبات العقد التوثيقي والتنفيذ،بحيث أحاطه المشرع المغربي بنصوص قانونية تجعل منه السند الذي يلجأ إليه المتعاقدون لتوثيق تعاملاتهم من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة قانونا ولهذا كرس له المشرع المغربي مجموعة من الضوابط والشكليات التي يجب أن يحاط بها العقد التوثيقي.

مبرزا مدى أهمية انعقاد هذا اليوم الدراسي للإحاطة بالجوانب القانونية للعقد التوثيقي ومدى فاعليتها في إنشاء عقد تتوفر فيه القوة القانونية في الاثبات والتنفيذ،وكذا القيمة الحقيقية التي يلجأ إليها المتعاقدون في إبرام معاملاتهم التجارية والعقارية مما يحقق الثقة لديهم ويجعلهم مؤتمنين على أموالهم وممتلكاتهم،خاصة أن مهنة التوثيق تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية والقضائية بالمغرب.

فالتوثيق أولاه المشرع المغربي،يقول رئيس مجلس الودادية الحسنية للقضاة،أهمية قصوى لأنه الأساس والمحوري والمرتبط بالأمن القانوني والمساهم في ضمان واستقرار المعاملات الخاصة في الإستثمار واستقطاب مناخ الأعمال،لاسيما بفضل الخدمات الحيوية التي يتولاها الموثق وتدخله الفعال في إضفاء الشكل الرسمي على التصرفات إلى جانب ترسيخه للعلاقة التعاقدية في الأنواع المتعددة للعقود المبرمة بين المتعاقدين من حيث الإثبات والتنفيذ.

ومن جهته شدد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،على أهمية شكل وصحة العقد التوثيقي لكونه يحقق الثقة والامن القانوني،معتبرا إياه بمثابة أداة قانونية توفر الحماية القانونية وتساهم في استقرارالمعاملات وفي تفادي النزاعات القانونية بين الاطراف المتعادقة خاصة أن المشرع المغربي حدد في القانون رقم90.23 مجموعة من الشروط الاساسية الواجب توفرها في الموثق،من أجل توفيرثقة المتعاقدين في مؤسسة الموثق.

مضيفا أن الشروط التي حددها المشرع المغربي غايتها هي ضمان الحماية اللازمة للمتعاقدين لضمان حقوقهم وتحقيق مزيدا من الامن لديهم في هذا المجال،مشددا على ضرورة توخي هذا الحرص الذي حدده المشرع المغربي لضمان الامن القانوني والتعاقدي،باستحضار الجانب الاخلاقي لدى الموثق مما يحتم عليه استبعاد كل الصفات التي تفتقر للإنضباط والشرف والنزاهة والأخلاق.

مؤكدا في كلمته على أن مؤسسة التوثيق تفرض على ممارسها أن يكون ملتزما في سلوكه المهني بمبادئ الامانة والشفافية وبأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة وأيضا بالكفاءة المهنية التي يجب أن تتوفرفي الموثق خلال ممارسته لمهامه .

ولهذا ترتبط مهنة التوثيق،يقول الوكيل العام،بالجانب العلمي والعملي،والالمام بكل القوانين المرتبطة بمهنة التوثيق،وكذا المشاركة في مجال التكوين وإعادة التكوين من أجل صقل المهارات،خاصة مع المتغيرات التي يفرضها صدور القوانين الجديدة والتعديلات التي تلحق بالقوانين المرتبطة بمهنة التوثيق،وكذاما يعرفها المجتمع من تطور على المجالين الاقتصادي والتكنولوجي ومن هنا تكمن أهمية التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموثقين.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكاديرالأستاذ سعيد الشايب إن هذه”المبادرة ستسهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة،تمامًا كما هوالحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى،مما يعزز من قدرتنا الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات مختلفة”.

وأضاف المتحدث بقوله:”لايخفى على أحد أن مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية،حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم،نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات خاصة أن مقتضيات القانون 32-09 في ترسيخ هذه المكانة،مما جعل التوثيق حجرالزاوية في المعاملات المدنية والتجارية،وهوما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها”.

وثمن من جهته أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي لأنه “يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها.فالعقد التوثيقي،يضيف الرئيس الأول،لايكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية،مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ وأن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات مما يستوجب من الموثق الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة” .

موضحا أن”مهنة التوثيق تطورت في بلادنا بشكل ملحوظ،حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية”.إلا أن هذا التطور ،يقول المتحدث”يصطدم ببعض التحديات،أهمها ضرورة تحديث الإطارالقانوني المنظم للمهنة،بحيث يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية،بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيزمناخ الاستثمار”.
.
وختم كلمته بتأكيده على أن”العمل التوثيقي داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكاديريسيربشكل إيجابي،بالرغم من بعض الحالات الاستثنائية التي لاتعبرعن الممارسة العامة للمهنة،وبالمناسبة،أشاد بالنزاهة والالتزام الذي تتحلى به السيدات الموثقات و السادة الموثقين في هذه الدائرة،وأن القضاء يظل دائمًا على استعداد لدعمهم وتقديم التسهيلات التي تندرج ضمن اختصاصاتهم،بما يسهم في تحسين الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود المبرمة”.

وبالنسبة لليوم الدراسي المنظم من قبل المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكَاديروكَلميم والعيون وشركائه المتعددين يوم الجمعة 7 فبراير2025،فقد تناولت مداخلات الأساتذة القضاة والموثقين والخبراء من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع،حيث ناقشت بالتفصيل والتحليل من الوجهة

القانونية والعملية ما يلي:
1- الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيق.
2- نواقص القانون رقم32.09المعرقلة لصناعة العقود التوثيقية.
•3-المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين بين المحدودية والفعالية
4-العقود التوثيقية وتحديات سرعة الرقمنة والبطء التشريعي.
5- أهمية واجب النصح والسرالمهني ومحدوديتهما.
6-مسؤولية الموثق المدنية والجنائية من خلال تحريرالعقود التوثيقية.
7- مسؤولية الموثق من خلال إضفاء الرسمية عل العقود والإتفاقيات بين النص القانوني والواقع العملي .
8- تفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثقين بين متطلبات الواقع المهني والنص القانوني.
9- كيفية تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة.
10- تحصين العقد الرسمي من كل اضطراب تعاقدي قد يتسبب في إدخال هذه العلاقة العقدية في دائرة المنازعات القضائية.