عقدت “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية”، بخنيفرة، لقاء عاديا، مساء السبت 8 فبراير 2025، “للتداول والوقوف على مجموعة من اختلالات تدبير الشأن المحلي”، سيما ملف “المحطة الطرقية الجديدة” التي سجلت ردود فعل قوية،حيث جاء اجتماع التنسيقية في إطار “مهامها ذات العلاقة بالتفاعل مع قضايا الشأن المحلي”، وفق بيان جرى تعميمه.
وأوضحت التنسيقية، أنه في الوقت الذي “كانت فيه ساكنة خنيفرة تنتظر من الدورة العادية التي عقدها المجلس الجماعي، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مخرجات ومقررات تستجيب لتطلعاتها، وتخفف من معاناتها في خضم ظرفية استثنائية، وسياق سياسي، اجتماعي واقتصادي متأزم، يُفاجأ الجميع مرة أخرى، وللمرة الثانية بمصادقة عضوات وأعضاء المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع بناء محطة طرقية جديدة بغلاف مالي يبلغ ستة ملايير سنتيم (60 مليون درهم)”، يضيف البيان.
ولم يفت التنسيقية، في بيانها، التذكير بما يفيد أن ملف الموضوع “فات أن تمت المصادقة عليه بالإجماع، في دورة استثنائية بتاريخ 8 يونيو 2023، دونما استشارة الهيئات المهنية في مجال النقل والمجتمع المدني، ودونما توضيحات لسبب اقتناء الوعاء العقاري خارج المدار الحضري”، ما “يعكس تغييبا للمقاربة التشاركية عند اتخاذ القرارات التي تهم الصالح العام، في استهتار بحرمة المال العام”.
كما رأت التنسيقية في بيانها أن المصادقة على الملف المذكور دون أية مقاربة تشاركية يعد “استخفافا صارخا بنداءات ومطالب الساكنة الآنية (إعادة تأهيل البنية التحتية، تقوية المنظومة الصحية، تطوير الخدمات الطبية، تجويد الماء الصالح للشرب، إحداث جامعة، خلق منطقة صناعية … إلخ)”، مع العلم “أن المحطة الطرقية الأولى والقائمة الذات كلفت أكثر من مليار سنتيم، و لم يمض على تشغيلها أقل من عشر سنوات، يكفي إعادة تأهيلها فقط”، على حد البيان الذي تم تعميمه.
وأبرزت التنسيقية أن قرار إنجاز مشروع بناء محطة طرقية جديدة، يضيف البيان، “لا ينم عن مسؤولية اجتماعية، ولن يضيف أي بعد تنموي أو سياحي أو خدماتي للمدينة”، واعتبارا لما سبق، واستحضارا من “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية”، بخنيفرة، لكل ما يحيط بالقرار، و”ارتباطا بالواقع المعاش لساكنة المدينة والإقليم، أعلنت للرأي العام المحلي والوطني “رفضها التام لمبدأ فرض مشاريع على المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب”.
وفي هذا الصدد، شددت التنسيقية، ضمن بيانها، على أن مشروع المحطة الطرقية الجديد، “لا يدخل ضمن أولويات ولا تطلعات الإقليم”، وطالبت المصالح المركزية، باعتبارها جهة مانحة، ب “التدخل الفوري لإلغاء هذا القرار إلى حين توفر الشروط والحاجة إلى ذلك”، فيما دعت السلطات الإقليمية إلى “تبني تدبير جدي، يختلف قطعا مع التدبير السابق في التعاطي مع الشأن المحلي (سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا..)”.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية” دعوة عموم ساكنة المدينة إلى “المزيد من التعبئة والاستعداد للانخراط والمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة، والمعارك التصعيدية النوعية، لمواجهة تغول الفساد، ولوبياته من مافيا العقار وناهبي المال العام، باعتبارهم معضلة بنيوية معرقلة لأي تنمية حقيقية“، حسب محتوى البيان.
أنوار بريس
أنوار سبور