غرفة جرائم الأموال بمراكش تنظر في ملف جمركي متهم باختلاس أزيد من خمسة ملايير سنتيم

مراكش: عبد الصمد الكباص

يمثل، يوم الخميس 18 فبراير الجاري، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتهم باختلاس أزيد من خمسة ملايير سنتيم من المالية العامة.

وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة المذكورة، يوم الخميس 4 فبراير الجاري، ليقرر رئيس الهيئة تأجيل النظر في الملف لتمكين المتهم من الاتصال بالمحامي الذي يضطلع بالدفاع عنه.

وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة على خلفية الاشتباه في تصرفه في مبالغ مالية تقارب ستة(6) ملايير سنتيم، من مداخيل الجمارك خلال فترة توليه المسؤولية بمراكش، قبل أن يتم تنقيله إلى مدينة آسفي في بحر سنة 2016. حيث تشير المعطيات المتوفرة عن الموضوع أن افتضاح أمره، جاء إثر اكتشاف الخازن الإقليمي لمفارقات صارخة في حسابات الجمارك تهم فرقا كبيرا بين الأرقام التي قدمها القابض الجديد للجمارك والأرقام التي تتوفر لدى الخزينة. وهو ما دفع بالخازن الإقليمي إلى رفض التوقيع على الوثائق الخاصة بهذه الحسابات. ليتم إبلاغ الخزينة العامة وإدارة الجمارك والمفتشية المركزية للمالية، التي أوفدت لجنة للتفتيش، وقفت على حجم المبالغ التي تصرف فيها الموظف المعني، الذي كان قد اختفى عن الأنظار بعد مغادرته التراب الوطني.

وتشير المعطيات المرتبطة بالملف، أن المتهم تصرف في مبلغ يناهز 90 مليون درهم من العملة الصعبة، سبق أن حجز من قبل مصالح الأمن بمطار مراكش، بعد ضبطه بحوزة أحد المسافرين كان ينوي تهريبه إلى الخارج. كما كشفت التحقيقات التي أجريت في الموضوع من قبل لجنة مركزية للتفتيش، أن المتهم كان يتصرف في الشيكات المسلمة من قبل الشركات والخواص في إطار تصفية مستحقات الجمارك ويحولها لحسابه الخاص.

وكان القابض الجهوي السابق للجمارك بمراكش المتابع في هذا الملف الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة العقوبة التي صدرت في حقه ابتدائيا، قد اختفى عن الأنظار  ليتبين أنه غادر المغرب في اتجاه فرنسا ومنها إلى أمريكا ثم هولندا حيث أوقفه الأنتربول هناك في يوليوز 2018 بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل تسليمه إلى السلطات الأمنية المغربية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت  في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019، حكمها في حق المتهم المذكور، وأدانته بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.