عممت إحدى الطالبات، بوجدة، شكاية لها على الجهات المسؤولة، ومنها أساسا رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ووزير التعليم العالي والبحت العلمي والابتكار، تعبر فيها عن صدمتها حيال عملية “انتهاك حقها في التعليم وإقصائها، من متابعة دراستها بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة (شعبة التسيير اللوجيستيكي والنقل)”، وذلك بعد “اجتيازها بنجاح جميع مراحل الولوج إلى هذه المؤسسة، بما في ذلك مرحلة الانتقاء الأولي والامتحان الكتابي، وكذا جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل ووضعها لملفها المرفق بالوثائق المطلوبة لدى المؤسسة.
ويتعلق الأمر بالطالبة، بسمة الخربي، التيلم يفتها الإفادة بما يؤكد تسلمها “توصيل التسجيل” من إدارة المؤسسة المذكورة، طبقا للمساطر الإدارية الجاري بها العمل، غير أنها فوجئت – بعد كل ذلك- بتراجع الإدارة عن تسجيلها -دون أدنى مبرر مقبول -، وكم كانت دهشتها أكبر أمام استدعائها من طرف مدير المؤسسة، في العاشر من دجنبر 2024 (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، وعمد إلى سحب “توصيل التسجيل” منها، بطريقة غريبة وتعسفية، كما أعاد إليها ملفها بصورة أقل ما يقال عنها أنها صادمة ومجهضة لكل الآمال.
وبألم وحسرة وتأثر نفسي بالغ، شددت الطالبة بسمة الخربي، في شكايتها لرئيس جامعة محمد الأول ووزير التعليم العالي، على أن ما تعرضت له، يعتبر، حسب وصفها، “شططا في استعمال السلطة، وانتهاكا صريحا لحقها في التعليم التي تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك يعتبر ظلما وضررا جائرا”، في حين التمست التدخل الفوري، لدى إدارة المؤسسة المعنية، وحثها على “القيام بالمتعين من أجل تمكينها من متابعة دراستها بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة “شعبة التسيير اللوجيستيكي والنقل”، و تسوية وضعيتها”.