مراكز متنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية تواصل التحرك عبر جماعات إقليم تارودانت

حميد بنواحمان

من الإكراهات التي تؤرق سكان العديد من دواوير الجماعات القروية، المحسوبة على النفوذ الترابي لإقليم تارودانت، إكراه التنقل صوب إحدى الإدارات العمومية من أجل إنجاز وثيقة أو قضاء غرض إداري مستعجل، وذلك استحضارا لوعورة التضاريس الجبلية وبعد المسافة، وما يعنيه ذلك من مصاريف لا قدرة لغالبية الساكنة – التي تئن تحت وطأة العوز – على توفيرها. ومن بين الجماعات التي يتجرع قاطنو دواويرها مرارة هذه المشاق ، جماعة إيماون القروية بدائرة إيغرم.
جماعة لم تسلم بدورها من التداعيات الثقيلة للظرفية العسيرة الراهنة، الناجمة عن «الحرب» المتواصلة ضد تفشي فيروس كورونا، حيث أضحت فرص العمل الموسمية بالنسبة لعدد من أبنائها، شبه منعدمة، وبالتالي فإن شد الرحال نحو مدينة تارودانت لإنجاز أي غرض إداري، يعد بمثابة معادلة من الصعب حلها بسهولة.
في سياق الاستعصاء هذا، يرتدي التواجد المرتقب لممثلي مصالح البطاقة الوطنية التابعة للأمن الوطني بتارودانت، بمقر الجماعة يوم السبت 30 يناير 2021، لبوس «التخفيف» من معاناة لا يدرك حجم قساوتها إلا من سبق أن اكتوى بنارها.
«إنها خطوة مهمة تترقبها الساكنة بفارغ الصبر، حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد المستفيدين من خدمات تيسير عملية إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية، 300 شخص من الجنسين» يقول بعض أبناء الجماعة، لافتين إلى أن «السفر إلى عاصمة الإقليم جد مكلف، إذ أن المواطن عليه قطع ما يناهز 200 كلم، ذهابا وإيابا، بمبلغ يساوي 150 درهما للنقل فقط، وإذا أضفنا تكاليف الأكل والمبيت، الاضطراري، وواجب التمبر، يجد المرء نفسه مطالبا بتدبر مبلغ 400 درهم على الأقل»، متسائلين «فكيف يمكن لمن يطوقه الفقر المدقع من كل جانب، تحصيل مثل هذه المصاريف الثقيلة؟».
وارتباطا بالموضوع ذاته، ووفقا لإفادة بعض المصادر بالمنطقة، «فإن عددا من سكان دواوير الجماعة لم يسبق لهم الحصول على البطاقة الوطنية، تعلق الأمر بنساء لم يكتب لهن مغادرة تضاريس المنطقة ولو لمرة واحدة، أو رجال بلغوا من العمر عتيا؟»، مستفسرة عن «غياب الدور التحسيسي لجمعيات الدواوير في ما يخص توعية الساكنة بأهمية التوفر على البطاقة الوطنية، وشرح ما تؤشر عليه من دلالات عميقة تحدد هوية حاملها، بدل إبقاء المحروم منها خارج دائرة «الاعتراف القانوني» بكل ما تدل عليه هذه الوضعية الشاذة من تبعات متعددة الأوجه؟».
«إن المنطقة بجماعاتها القروية العديدة، تظل في حاجة إلى إحداث مركز لإنجاز البطاقة الوطنية بمقر الدائرة بإيغرم، على غرار المعمول به بمناطق أخرى، وذلك في سياق تقريب خدمات الأمن الوطني من المواطنين، وإعفاء القاطنين بدواوير المنطقة متاعب «السفر الاجباري»، وكذا تفاديا لحدوث الاكتظاظ أمام مكاتب المصلحة المعنية بمدينة تارودانت، والتي يبذل العاملون داخلها، مجهودات كبيرة لتلبية الحاجيات المتزايدة لقاصديها ، علما بأن التدابير الاحترازية المضادة لتفشي كوفيد – 19، تشدد على تجنب التجمعات بشتى تمظهراتها» تخلص المصادر ذاتها.