تحت شعار “المرأة القروية بين إكراهات الواقع وآفاق التمكين”، شهدت جهة بني ملال خنيفرة، على مدى يومي الجمعة والسبت 6 و7 دجنبر 2024، فعاليات “ملتقى المرأة القروية”، الذي جرى بمبادرة من “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والذي تم احتضانه بالغرفة الفلاحية الجهوية، بمدينة بني ملال، في حضور نخبة من الباحثين والخبراء والحقوقيين، إلى جانب فعاليات مدنية وطلابية مهتمة بقضايا المرأة على مستوى الجهة، حيث تناول المشاركون الموضوع من زوايا ومنطلقات مختلفة.
افتتح الملتقى بكلمة لرئيس اللجنة الجهوية، أحمد توفيق زينبي، الذي نوه بالتعاون المتواصل بين اللجنة والجمعية على مدى عقدين، فيما أكد كون اختيار موضوع المرأة القروية يعكس اهتمام المؤسستين بمعالجة قضايا الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة، وموضحا أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الإشكالات والإكراهات التي تواجه المرأة القروية، والعمل على صياغة حلول علمية وعملية تتماشى مع أهداف التنمية الشاملة وآفاق التمكين وسبل الإدماج في السياسات والبرامج العمومية، الأمر الذي يحتاج منا المزيد من الترافع والاقتراح.
ومن جهته، نوه رئيس جمعية الشعلة، سعيد العزوزي، بأهمية علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين الجمعية والمؤسسات الشريكة، مبرزا أن اختيار موضوع الملتقى يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الجهات لقضايا المرأة القروية، وبينما أشار إلى أن هذه الفئة تمثل محورا أساسيا في مسار التنمية المجتمعية، شدد العزوزي على ضرورة جعل الملتقى مساحة للتفكير المشترك وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه المرأة، وسبل تعزيز إشراكها في صياغة كل السياسات التي تعكس احتياجاتها وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وصلة بالموضوع، أكد العزوزي أن قضية المرأة القروية ليست قضية نسائية بحتة، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تضامن الجميع، من مواطنين ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وأبرز مدى أهمية تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية والاعتراف بدورها الحيوي في دعم التنمية المستدامة، دون أن يفوته إبراز هدف جمعية الشعلة من خلال هذا الملتقى وهو تقديم رؤى فكرية ومقاربات علمية تسهم في صياغة توصيات عملية تعزز من دور المرأة القروية على شتى المستويات ومن دون تمييز.
تضمن الملتقى ثلاث جلسات علمية، بتسع مداخلات علمية تواصلت على مدى يومين، تناولت في مجملها مواضيع مختلفة، منها حقوق النساء في التشريعات الدولية، التشريعات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية المرأة، الوضعية السوسيو ديمغرافية للمرأة القروية، ثم الإشكالات المتعلقة بالموارد، العقار والعمل القار بالنسبة للمرأة القروية، ووضعية المرأة القروية بين الهشاشة وتأثيرات التغيرات المناخية، المرأة والتنمية المستدامة، إلى جانب ما يهم ولوج المرأة إلى الحقوق الانتخابية وإلى الحق في التعليم والصحة.
المداخلات التي جرت بمشاركة جامعيين وباحثين وحقوقيين، محمد أبو القاسم، خديجة القرفاوي، البشير المتاقي، ياسين أجانا، عزيزة اخرازي، عبد المجيد ازمو، آمال شكور، هشام راضي، إبراهيم بنحسو، ثم الرئيس المؤسس لجمعية الشعلة، عبد المقصود الرشيدي، اختتمت بتقديم تجارب ميدانية أثرت النقاش، وبتوصيات تدعو إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي الوطني والسياسات العمومية، بما يضمن تعزيز حقوق المرأة القروية وإدماجها الفعلي في مختلف مجالات التنمية، مع التشديد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لتجاوز العقبات.