عاد شبح “تأخر الأجور” ليخيم على حياة حراس الأمن والمنظفات بالمؤسسات التعليمية، بإقليم خنيفرة، وعددهم الإجمالي حوالي 480 فردا بالنسبة للفئتين (حوالي 130 حارس و350 منظفة)، حيث اضطرهم الوضع المتأزم للتعبير عن استيائهم مما وصفوه ب “لعنة التجويع” التي عمدت الشركة المشغلة لهم إلى نهجها في حقهم، من خلال تأخرها في صرف رواتبهم عن الشهر الجاري، علما بأن جل المعنيين بالأمر لا يمتلكون أي مصدر دخل آخر سوى ما يتقاضونه من أجر ھزیل أصلا (لا يتعدى 2300 درهم) في هذه الظروف القاسية.
وقد طفت معاناة الحراس والمنظفات بسبب تماطل الشركة (M. L.)،ومقرها بسلا، عن صرف أجورهم، ما جعلهم، كما في مرات سابقة، عرضة لصعوبات مالية مثقلة بالالتزامات اليومية والأعباء الأسرية، وديون “مول الحانوت”، وبالقروض والأقساط الشهرية، بالأحرى تدبير القوت اليومي ومصاريف الدواء وفواتير الماء والكهرباء، وواجبات الكراء التي لا تقبل التماطل، مع ما يعلمه الجميع بخصوص بشاعة الغلاء، وكذلك بوجود أرامل ومطلقات بين عاملات التنظيف اللواتي لا تتجاوز أجورهن الألف درهم شهريا.
وفي هذا الصدد، لم يفت المراقبين لوضعية المعنيين بالأمر مطالبة الشركة المعنية، باحترام المادة 363 التي تنص على احترام موعد أداء الأجور للعاملين التابعين لها، فيما يشدد المعنيون بالأمر على ضرورة صرف “أرزاقهم” دونما تماطل أو تسويف، وقد فات لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية، بإقليم خنيفرة، أن خاضوا عدة محطات احتجاجية لغاية تحقيق مطالبهم العادلة، ويؤكدون في كل مرة أنهم يصطدمون بانعدام أي مخاطب قد ينصت لحقوقهم، أو يسأل عنهم وعن أحوالهم كلما تأخرت أجورهم.
وبينما أعرب بعض المعنيين بالأمر عن استغرابهم من حالة تأخر أجورهم في الوقت الذي علموا فيه بتوصل زملاء لهم (مدارس الريادة والمديرية الإقليمية مثلا) بمستحقاتهم من شركات أخرى، كما لم يفت ذات المعنيين الكشف عما يتعرضون له من تهديدات ب “الطرد وتعويضهم بآخرين”، سيما في حق كل من يرغب منهم في اللجوء للتشكي أمام النقابات والهيئات الحقوقية أو المنابر الإعلامية، فيما نادى بعضهم الآخر بضرورة التحقيق في التناقض المشبوه بين ما يتقاضونه من أجور وبين ما يتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أنوار بريس
أنوار سبور