إطلاق برنامج تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة بكل من المضيق و الفنيدق

انعقد الجمعة 5 فبراير، بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، اجتماع لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج المتعلق ببلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
وأكد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن اتفاقية البرنامج تتكون من ثلاثة محاور، تهم إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وإحداث وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية تطوان بارك، وخلق مبادرات تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية الشباب والنساء لولوج سوق الشغل.

وحسب البلاغ، أكد والي الجهة، خلال كلمة افتتاحية، أن الاجتماع يأتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المجالات الترابية، بكل من عمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

وأضاف السيد مهيدية أنه “تم اقتراح وتفعيل مشاريع وإجراءات بديلة للتهريب المعيشي، والذي كرس خلال الأربعة عقود السابقة أشكالا مختلفة من معاناة الساكنة، وكلف الاقتصاد الوطني خسائر مهمة تقدر سنويا ب 7 ملايير درهم بالنسبة لمعبر باب سبتة”.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تكللت بالشروع في إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بتكلفة إجمالية تناهز 200 مليون درهم، حيث ستساهم بلا شك في تعزيز وتنويع العرض الاقتصادي على امتداد المجالات الترابية وخلق فرص شغل للساكنة، حسب تعبير والي الجهة.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال عرضا يضم دراسة تحليلية لجمعية “السيدة الحرة”، ثم استعرضت البرنامج المندمج لتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.

وأوضحت الوكالة أن إجراءات هذه المرحلة من البرنامج تتمثل في تحسين قابلية التشغيل من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وذلك لشغل مناصب متاحة أو محتملة، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة مقاولات ذاتية وتعاونيات ومقاولات جد صغيرة من أجل تحقيق مشاريع مدرة للدخل.

وستقوم اللجنة التقنية التي اختارها والي الجهة بمصاحبة جميع الفئات من ضحايا التهريب المعيشي من خلال مواكبتهم لإنشاء المقاولات أو التعاونيات أو المقاولات الذاتية، وإدماجهم في السوق عبر برنامج التكوين وتعزيز قدراتهم المهنية والشخصية، وسيمول هذا البرنامج من الاتفاقية السابقة الذكر.