إثر الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية، خلال العاشر من غشت 2024، في صفوف رجال السلطة، وهمَّت على مستوى إقليم خنيفرة، عدداً منهم بنسبة قاربت 37 بالمائة من مجموع الوحدات الإدارية، أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، صباح الجمعة 30 غشت 2024، بمقر العمالة على تنصيب الجدد من الذين تم تعيينهم بإقليم خنيفرة، وذلك بحضور ممثلي السلطات القضائية ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وهمت هذه الحركة، على مستوى إقليم خنيفرة، 9 عناصر من رجال السلطة، ويتعلق الأمر بإسماعيل الدباغ الذي تم تعيينه باشا على مدينة خنيفرة، وبشير الغزواني باشا على مدينة مريرت، ورشيد حامش رئيسا لدائرة أجلموس، ومحمد الخطابي رئيسا لدائرة خنيفرة، ثم عبد الرحيم لمتوني الذي تم تعيينه قائدا لقيادة أم الربيع، ونور الدين مكدار قائدا لقيادة تيغسالين، وعبد الصمد حمداوي قائدا لقيادة الحمام، وياسين بامي قائدا لقيادة كروشن، وعثمان الفريهمات قائدا بالملحقة الإدارية الثالثة بخنيفرة.
وبالمناسبة، لم يفت عامل الإقليم الترحيب برجال السلطة الجدد، مقابل التنويه بمجهودات المغادرين منهم، مبرزا اندراج هذه الحركة في إطار التدابير الرامية أساسا إلى “تثمين الموارد البشرية لوزارة الداخلية، اعتبارا لما تضطلع به هيئة رجال السلطة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية، القائم على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجـالية والتماسك الاجتمـاعي”، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية وبالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
وما ميز الحركة الانتقالية على مستوى إقليم خنيفرة، أشار عامل الإقليم لعملية “تعيين رجل سلطة على رأس قيادة أم الربيع، التابعة لدائرة اجلموس، المحدثة مؤخرا بموجب المرسوم الصادر في الثامن من يوليوز 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة”، وكيف جاءت هذه الحركة في “سياق دقيق وحساس، يتسم بمجموعة من المتغيرات والاضطرابات على المستويين الدولي والوطني، وما لها من انعكاسات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا ل “تفاقم ظاهرة الاجهاد المائي بفعل توالي سنوات الجفاف، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والمحلي”.
وبخصوص انخراط بلادنا في الأوراش الحيوية على مستوى مجالات استراتيجية مختلفة (تعميم الحماية الاجتماعية، تعبئة الأراضي السلالية للاستثمار، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تشجيع الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال…الخ)، شدد عامل الإقليم على تنبيه رجال السلطة الجدد على أن هذه الأوراش “تحظى بأهمية قصوى وبعناية ملكية خاصة، تستدعي تعبئة شاملة وانخراطا قويا والتزاما تاماً من لدن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الإدارة الترابية من أجل انجاحها وتنزيلها على أرض الواقع”.
ولم يفت العامل دعوة رجال السلطة إلى “العمل على رفع التحديات المطروحة محلياً وتجسيد تطلعات الدولة على أرض الواقع بشكل سليم، والمساهمة في تدبير الشأن العام وفق قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات الفعالية والنجاعة، مع إيلاء ما يلزم من أهمية للمحافظة على النظام والأمن العامين والتصدي لمختلف الظواهر السلبية كالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي…”، فيما شدد على “ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي، انطلاقا من توعية المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك المياه، مع مراقبة وضبط الاستخدامات غير القانونية لهذه المادة الحيوية”.
وبخصوص عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر إجراؤه من 1 إلى 30 شتنبر 2024، أكد ذات المسؤول الإقليمي على “ضرورة الانخراط القوي والفعال في هذه العملية من خلال المواكبة الميدانية وتوفير كافة شروط النجاح”، بينما ذكر، من جهة أخرى، ب “خصوصيات إقليم خنيفرة الذي يمتاز بطبيعته القروية والجبلية التي تفرض عليه إكراهات عدة تنعكس سلباً على مؤشراته السوسيواقتصادية”، مستعرضاً الخطوط العريضة لأهم الاستراتيجيات الإقليمية المتبعة في مختلف القطاعات.
ومن خلال كلمته، توقف ذات المسؤول الترابي لاستعراض ما استفاد منه إقليم خنيفرة من مشاريع ومبادرات، سيما ما هم منها “الطرق، وتزويد الساكنة القروية بالماء الشروب، والكهربة القروية والتعليم والصحة، إلى جانب ما يرتبط بتشجيع الادماج الاقتصادي للشباب وتحسين دخلهم عبر تشجيع أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مشيرا لمشاريع أخرى مهيكلة قال بأنها “تعرف نسب انجاز متقدمة، أو حظيت بموافقة مختلف الشركاء، وأخرى ستتم مباشرتها عما قريب فور الانتهاء إما من الدراسات أو بعض الإجراءات الإدارية الضرورية”.
وفي هذا الصدد، ذكر ببعض هذه المشاريع المهيكلة، منها “إنجاز خمسة (5) سدود تلية بكلفة 232 مليون درهم بجماعات أكلموس، حد بوحسوسن، تيغسالين، مولاي بوعزة وسيدي اعمر، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، وتقوية تزويد مركز القباب حوالي 100 دواراً على مستوى أربع جماعات ترابية بالماء الشروب بكلفة 100 مليون درهم، موضوع الاتفـاقية الإضافية بين وزارة الـداخلية والمجـلس الجـهوي لبني ملال خنيفرة والمكتب الوطني للكـهرباء والماء الصالح للشرب -قطـاع الماء”.
كما ذكر ب “إنقاذ وتأهيل وتهيئة منابع أم الربيع باستثمار يقدر ب 156 مليون درهم، وتثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، (هو الآن في طور الدراسات التقنية)، إضافة إلى الشطر الأول للتأهيل الحضري لمدينة مريرت بغلاف مالي يزيد عن 99 مليون درهم، وإحداث وحدة لتثمين الصوف بمدينة مريرت 28 مليون درهم، علاوة على تأهيل المراكز القروية بالإقليم الخ….”، وفي هذا الإطار، شدد على “ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن”.
أنوار بريس
أنوار سبور