البرلمانية النزهة باكريم تسائل وزير الداخلية حول الإجراءات المتخذة ضد الرعاة الرحل الذين هاجموا مصادر عيش الساكنة المحلية لمناطق ادرار بسماعات دائرة انزي باقليم تيزنيت بسوس

.عبداللطيف الكامل

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الإشتراكي لدى مجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرالداخلية، يوم الخميس 21 مارس 2024، تسائله فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن عمليات تخريب مصادر عيش السكان المحليين بالجماعات الترابية التابعة لدائرة أنزي بإقليم تيزنيت.

وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلنا بنسخة منه،أنه بتاريخ 18 مارس 2024 تقدمت جمعية أجكال للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بجماعة أربعاء أيت احمد بإقليم تيزنيت بشكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية وإلى النيابة العامة بابتدائية تيزنيت من أجل رفع الضرر الذي لحق منطقة أدرار(أكادير،اكجكال،أيت إحي،أيت ويديرن والنواحي) من جراء ترامي واحتلال الرعاة الرحل بواسطة قطعان مواشيهم (أغنام،معز،إبل) لأراضي ومزارع الساكنة المحلية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه القطعان التي تقدر بآلاف الرؤوس تعرضت لمزارع وحقول ومراعي الساكنة، وأتلفت ثمار أشجار الأركَان وأشجارأجكال النادرة. كما أتلفت محتوى الخزانات المائية التقليدية التي تعتبر مصدر الماء الشروب للسكان في ظل توالي سنوات الجفاف،بل أكثرمن ذلك تعرضت الساكنة لمختلف التهديدات من قبل هؤلاء الرعاة الرحل وتلقت من قبلهم وابلا من السب والشتم.

وأمام هذا الوضع الذي لايطاق، تضيف البرلمانية: …أصبحت فيه حرمة ممتلكات ساكنة أدرار وكرامتهم مستباحة من طرف مستثمري الرعي الجائر بفعل ما لمسوه من تواطؤ من طرف السلطات المحلية والإقليمية حيث تقوم هذه السلطات بالكيل بمكيالين صرامة اتجاه الساكنة المحلية ومرونة إن لم نقل حماية للرعاة الرحل.

وأكدت من جهة أخرى أن موضوع الإعتداءات المتكررة للرعاة الرحل بمناطق سوس عموما ومناطق أدرار بإقليم تيزنيت خصوصا، أبانت عن الغياب التام لدولة الحق والقانون في تدبير هذا الملف، بحيث أصبح قانون القوة والجور هو الغالب.

مشددة بقولها على أن عدم البث في العدد الهائل من شكايات الساكنة المحلية المتضررة من جور الرعاة الرحل، لهو أكبر دليل على عدم حيادية المقاربة المتعددة من طرف السلطات التابعة لوزارة الداخلية بإقليم تيزنيت من أجل وضع حد لهذه الإعتداءات وحماية الساكنة من العنف الإقتصادي والجسدي والنفسي الذي تتعرض له.

ولهذه الأسباب كلها تسائل النائبة البرلمانية من الفريق الإشتراكي بمجلس النواب،وزير الداخلية عن التدابيرالفورية التي ستتخذها الوزارة لتحريك السلطات والقوات العمومية لوضع حد لهجوم وترامي الرعاة الرحل على مجالات عيش ساكنة منطقة أدرار بجماعة أربعاء أيت أحمد وعموم دائرة أنزي بإقليم تيزنيت.

وعن الإجراءت المتخذة في حق المعتدين من ممارسي الرعي الجائر من أجل تعويض مختلف الخسائر التي تسببوا فيها، والعقوبات التي ستتخذها الوزارة في حق الرعاة الرحل.

وكذلك عن الإحتياطات التي ستتخذها المصالح التابعة للوزارة حتى لايتكرر مستقبلا ما عاشته ساكنة أدرار بإقليم تيزنيت من رعب وترهيب بسبب هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم.