احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، مؤخرا، الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم سنة 2024، و الذي سلط الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي وسبل مواجهتها.
وجرى هذا اللقاء، تحت شعار “دور النيابة العامة في مكافحة الهدر المدرسي”، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير، محمد فاضل، وقضاة وممثلين عن السلطات الاقليمية وفاعلين من المجتمع المدني.
وتم التركيز خلال هذا اللقاء على تحديات وأهداف مكافحة الهدر المدرسي، وكذا التدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في مكافحة هذه الآفة، خاصة في المناطق القروية.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في كلمة بالمناسبة، أن الانقطاع عن الدراسة يشكل تحديا حقيقيا بالنظر لانعكاساته السلبية على التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وتكلفته الاجتماعية والاقتصادية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تكاتف جهودهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف أن “مكافحة هذه الآفة يمر أولا عبر توحيد جهود كافة المتدخلين والشركاء للتمكن من استعادة أكبر عدد من التلاميذ المتسربين من المدارس”، داعيا في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير أن المديرية تعمل بتعاون وثيق مع النيابة العامة وشركائها من المجتمع المدني من أجل تحسين مؤشرات الهدر المدرسي، في إطار تنفيذ خريطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026.
وبعد أن أشاد بالحصيلة “الإيجابية” لبرامج مكافحة الهدر المدرسي التي وضعتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، شدد السيد فاضل على أهمية استثمار النتائج وأفضل الممارسات في هذا المجال بهدف تحسين عمل مختلف المتدخلين والشركاء.
وتم خلال هذا اللقاء التركيز على أهمية التحسيس في مجال مكافحة الهدر المدرسي، وكذا ضرورة اعتماد سياسة القرب من خلال تدخلات اجتماعية ملموسة ومبادرات هادفة
أنوار بريس
أنوار سبور