فكيك على صفيح ساخن .. تضامن واسع ومطالب بإنصاف ساكنة الواحة

يواصل سكان فكيك احتجاجاتهم بمساندة ومؤازرة عدد من القوى الحية المحلية والوطنية، وفي هذا الصدد قام كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج بعقد لقاء صحفي يوم الخميس 22 فبراير 2024، بمقر نادي المحامين بالرباط، بحضور وسائل الاعلام الوطنية والدولية، والعديد من المكونات المجتمعية الداعمة للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك بهدف التعريف بمطالبهم الاجتماعية المتمثلة في رفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وفي هذا اللقاء تم اعتبار قرار المجلس الجماعي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع. والذي يبقى هو المعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة. وأن الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة. والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الاقليمية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا.

وكذلك تم تأكيد الدعم والتضامن مع ساكنة فجيج في احتجاجاتها السلمية. مع التنديد بالمضايقات المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها، بما فيها تعرض ناشطين في الحراك للاعتقال والمحاكمات، ومنع قافلة من السيارات من التوجه الى مقر عمالة الاقليم. والمحاولات المستمرة للضغط على المتظاهرين واستفزازهم.

كما ذكر الائتلاف والتنسيقية، كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية لحقوق الإنسان بالتزامات المغرب الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة ضرورة التعامل مع الماء كخدمة اجتماعية لا كسلعة اقتصادية، وضمان الحق في التنمية.

    وفي ختام اللقاء الصحفي طالب كل من الائتلاف والتنسيقية بما يلي:

ـ عقد دورة استثنائية عاجلة للبث والمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية.

ـ فتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.

ـ فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر.

ـ رفع حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع الفجيجي، من خلال إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي.

ـ مناشدة كل القوى الحية للتعبئة مركزيا ومحليا، وبكل الوسائل المشروعة، لمساندة ساكنة فجيج ومؤازرتها في قضيتها حتى يتم تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

ـ مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع. خصوصا في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا المرفق نتيجة لسوء تدبير الدولة له. وكذا للإقبال المتزايد على نهب الثروة المائية من عمق الفرشات من قبل أصحاب الضيعات وأصحاب الامتيازات والزراعات الكبرى. لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسة حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه إلي الأسواق الخارجية.

ـ يعلن حداده على جمود دور المجلس الأعلى للماء وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية.