25 سنة سجنا نافذا لقاتل شرطي بمدينة إيموزار

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس زوال أول أمس الثلاثاء ، ملف القضية التي كانت قد هزت الرأي العام الوطني خلال نهاية شهر شتنبر من السنة المنصرمة : والتي تتعلق أساسا بمقتل شرطي بمدينة إيموزار نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي خطير من طرف شخص ستيني كانت تظهر عليه علامة الاضطراب النفسي والخلل العقلي .

وأوردت المصادر ، أن الهيأة القضائية بالمحكمة المذكورة ، قضت بتصحيح الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم ، وذلك برفع العقوبة السجنية من 18 سنة من السجن النافذ الى 25 سنة من السجن النافذ في المرحلة الاستئنافية ، كما قضت أيضا بتصحيح التهمة من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ، إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، على حد تعبير المصادر.

وكانت هذه القضية قد تفجرت وقائعها في غشت من السنة الماضية ، بعدما باغت المشتبه فيه الشرطي الضحية لما كان يقوم بتنظيم السير والجولان بوسط مدينة إيموزار كندر ، قبل أن يوجه له عدة طعنات بالسلاح الأبيض ، مما كان سببا في وفاته على الفور ، في الوقت الذي استنفرت هذه الواقعة المأساوية السلطات الأمنية والمحلية ، حيث تم على إثر ذلك فتح بحث قضائي عاجل تم من خلاله تحديد هوية المشتبه وتوقيفه .

وكان حينها «الحموشي « قد قام بزيارة لمنزل الفقيد في إطار ما وصف بالتضامن والتآزر مع أفراد أسرته في مصابها الجلل والتعبير لها عن عرفان مصالح الأمن الوطني بتضحيات فقيدها، فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لأرملة وأيتام شهيد الواجب، حيث تقرر تخصيص مساعدة مالية استثنائية تصرف سنويا لأبناء الفقيد إلى غاية إنهائهم لدراساتهم الجامعية، علاوة على مساعدة أرملته في امتلاك شقة سكنية في إطار المبادرات المجتمعية المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.

كما سبق للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأن قرر قبل الزيارة المذكورة ، منح للفقيد ترقية استثنائية إلى رتبة ضابط ، مع ترتيب آثارها المادية على ذوي حقوقه ، فضلا عن تقديم الدعم اللازم خلال جنازة الفقيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة رسمية .