في إطارمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14المنظم للجماعات،وبناء على تقرير التفتيش الذي سبق أن أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن ارتكاب عدة خروقات تتعلق بالتعمير،قرر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكَادير إداوتنان سعيد أمزازي،توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني وإحالتهم على المحكمة الإدارية بأكادير.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد سبق لها أن حلت بجماعة أورير،ووقفت على خروقات كثيرة تتعلق بالتعمير،وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص ضدا على القانون كما أثبت ذلك تقريرالمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وعلى ضوء تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية راسل والي جهة سوس ماسة،عامل عمالة أكاديرإداوتنان،رئيس جماعة أورير ومن معه،من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه،قبل اتخاذ قرارالتوقيف وإحالة الأمرعلى المحكمة الإدارية بأكَادير.
بحيث اتبعت السلطات الإقليمية الإجراءات القانونية في حق الرئيس ونائبيه،وسهرت على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية،الموجهة سابقا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولهذه الأسباب كلها أشعر والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان رئيس جماعة أورير المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه الأول والثاني إلى حين بث المحكمة الإدارية في طلب عزلهم.
هذا وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير،تاريخ يوم27فبراير2024 للنظر في طلب عزل الرئيس ونائبيه المنتمين جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية بأكادير،كانت قد باشرت في الشهر الماضي بجماعة أورير شمال مدينة أكادير،عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية.
أنوار بريس
أنوار سبور