الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود  ترفع شكاية ضد توزيع غير قانوني للمواد البترولية وتصدر بيانا شديد اللهجة

أنوار بريس: محمد المبارك البومسهولي

عقدت الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتماع للمكتب التنفيذي للجامعة يوم أمس الخميس 11 يناير 2024  لتدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل. وأصدرت بيانا من أهم ما جاء فيهّ:

1- ترفض الجامعة الوطنية رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
2 – تنبه الجامعة الوطنية على الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة اومراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .
علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة.
3- تعلن الجامعة الوطنية ان تحرير هذا القطاع لايعني الفوضى والتسيب ، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
4- ان السماح بهذا الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع, ويضر بمحطات تقدم وجه مشرف لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته ، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.

لهذه الاسباب مجتمعة تطالب الجامعة الوطنية السيدة الوزيرة الى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما.. وبهذه المناسبة لا يفوتنا كجامعة ان نشكر السيدة الوزيرة وكل طاقمها على تحركهم السريع والفعال، كما نشكر أمن المحمدية على جهوده والتي قادت لتوقيف اول شاحنة من هذا النوع وندعو باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، والى تعاون وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والنظام العام.
وفي الاخير فإن الجامعة الوطنية تحتفظ لنفسها بحق اتخاد خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي.

هذا وقد تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب و مسيري محطات الوقود بالمغرب بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في شأن إقدام شخص على إعلان تقديم خدماته المتنقلة لتزويد الزبناء بالوقود على الأنترنيت تحت علامة ” ألو“.

و قالت الجامعة في شكايتها إن الشخص المعني يعرض في الإعلان خدمات التوصيل المنزلي للمواد البترولية بشاحنة صهريجية مسجلة بالمغرب، مع إمكانية الأداء بالبطاقة البنكية.

و اعتبرت الجامعة تصرف الشخص المعني خرقا للضوابط القانونية، و انتحالا لمهنة ينظمها القانون، مطالبة بإجراء بحث معمق في الموضوع، و متابعته وفق ما يجب قانونا.

وفي تصرح للصحافة قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت عنه معتبرا أن هذه المحطات غير المرخصة تشكل خطرا على حياة الناس في غياب الكثير من شروط السلامة علما أن المواد البترولية تلزمها شروط  عديدة تضمن السلامة.

إضافة إلى أن هذا النوع من الأنشطة لا أساس قانوني له، مؤكدا أنه إذا كان نشاطا مرخصا له ـ يضيف ـ جمال زريكم “فنحن بدورنا سنتخلى عن المحطات التي توفر فرص شغل وتؤدي الضرائب لنشتغل في شاحنات بهذه الطريقة”