في “اليوم الوطني للمرأة المغربية”، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، التأمت مجموعة من الجمعيات النسائية، في دينامية جهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على إثر “المستجدات الأخيرة التي عرفها ملف مدونة الأسرة، لاسيما بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تقتضي إعادة النظر في (قانون) مدونة الأسرة ورصد الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وتعديل المقتضيات التي أضحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية”، على حد بلاغ في الموضوع.
ويأتي تجمع الجمعيات النسائية من أجل “مساهمة فعالة في هذا الورش الإصلاحي الهام، قصد الترافع من أجل تعديل شامل وعميق لمدونة الأسرة يقر المساواة بدون تحفظ”، وبعد نقاش عميق حول أهمية الانخراط الجماعي في هذا الورش القانوني بما يضمن المساواة الفعلية والكرامة والعدالة للمغاربة جميعا نساء ورجالا، تم “الاتفاق على تأسيس “دينامية جهوية نسائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة” تحت اسم “دينامية المساواة بدون تحفظ بجهة طنجة تطوان الحسيمة: من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة في الحقوق والمسؤوليات”، حسب البلاغ.
وفي ذات السياق، أعلنت مكونات “دينامية المساواة بدون تحفظ”، ضمن بلاغها الأول، عن “انخراطها الجاد والمسؤول في هذا الورش الوطني الذي ناضلت من أجله الحركة النسائية الوطنية والجهوية منذ عقود”، مقابل “تشبتها بالمرجعية الكونية لحقوق الانسان من أجل تفعيل مبدأ المساواة بدون تحفظ لإحقاق الحقوق الإنسانية للنساء”، دون أن يفوت الدينامية دعوة الأطراف المعنية بمراجعة القانون الحالي إلى “ضرورة استحضار تراكم الحركة النسائية الذي أسفر عن مقترحات مهمة تنطلق من التحولات الدقيقة التي طرأت على أوضاع النساء على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية”.
وارتباطا بالموضوع، شددت الدينامية على دعوتها إلى “ضرورة حذف كل البنود التمييزية التي تكرسها مدونة الاسرة الحالية، بهدف صياغة تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجال والنساء، انطلاقا من مرجعية دستور 2011 المنبثقة عن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال”، والدعوة بالتالي إلى “استحضار البعد الجهوي وخصائص الجهات في القانون الجديد عند تناول تدابير التفعيل، لأن الأسر تختلف وتتنوع وتتعقد مسؤولياتها حسب خصوصيات المناطق والجهات”.
كما أكدت ذات الدينامية على “ضرورة الاستجابة لمطالبها العادلة – كحركة نسائية جهوية تنتمي للحركة النسائية الوطنية- لاسيما المتعلقة بسن إصلاحات جذرية وشاملة لمقتضيات قانون مدونة الأسرة والقانون الجنائي من أجل تشريع مدني حداثي وديمقراطي عماده المساواة بين النساء والرجال تماشيا مع بنود الدستور والمواثيق الدولية، وذلك حماية لحقوق وكرامة النساء والرجال، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات، والأسر الأحادية والأشخاص في وضعية إعاقة”.
ولم يفت الدينامية الجهوية الدعوة أيضا إلى “إشراك عموم القوى الحية التي تتبنى مرجعيتها جهويا ووطنيا، لضمان انخراطها بشكل قوي في النقاش العمومي الهام لغاية إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة”، وفي الوقت ذاته أعربت الدينامية، من جهة أخرى، عن “دعمها وانخراطها في كل القضايا الوطنية، وعلى رأسها ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مؤخرا”، مع “تجديد دعمها للقضية الفلسطينية وتنديدها بكل الاستفزازات، والحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، من لدن الكيان الصهيوني بالمنطقة”، لتختتم بلاغها بتهنئة النساء المغربيات بعيدهن الوطني الذي هو “لحظة تقييم لما تحقق ولما هو منتظر”.
ويشار إلى أن الجمعيات الموقعة على البلاغ قد بلغ عددها حوالي 20 جمعية، هي “جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص جهة طنجة تطوان الحسيمة”، “جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل”، “مركز هيباتيا للدراسات النسائية بطنجة”، “جمعية تويا للعمل النسائي بالحسيمة”، “جمعية المواطنة والمساواة”، “جمعية المواطنة بطنجة”، “جمعية نبادر مع النساء طنجة”، “جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش”، “ملتقى المرأة بالريف”.
ذلك إلى جانب“جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية بالقصر الكبير”، “جمعية ملتقى النساء بشفشاون”، “جمعية المرأة المناضلة بتطوان”، “جمعية الامل النسائية بني يطفت بالحسيمة”، “جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية لشمال المغرب بالعرائش”، “جمعية نساء وزان للتنمية”، “جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بتطوان”، “جمعية وفاق للتضامن المساواة وتكافؤ الفرص بطنجة”، “جمعية المغرب بوابة افريقيا بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، “جمعية بسمة الخير بالمضيق”.
أنوار بريس
أنوار سبور