الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة يدخل على خط ما تعرفه المدينة من فوضى وعشوائية واحتلال للملك العام

0

مراسلة خاصة

سجلت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة وغياب النظام والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة، وكذا غياب باحات وقوف وركن السيارات الشيء الذي فسح المجال لتناسل أشخاص غرباء لابتزاز المواطنين وفرض إتاوات عليهم بدون موجب قانون  في مختلف الشوارع والشواطئ .

وسجلت الكتابة الإقليمية للحزب، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، غياب النظافة وتراكم النفايات بشكل مثير ومقزز في مختلف أنحاء المدينة، وما يصاحبه من روائح عفنة تضر بصحة المواطنين وتثير استنكار الزوار، مما يطرح السؤال حول مدى جدية القائمين على شأن تدبير هذا القطاع المفوض.

وأكدت على تصدع وتآكل العديد من الشوارع وانتشار الحفر فيها بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأحياء في الظلام بسبب غياب الإنارة العمومية، وانتشار أنقاض البناء وإغراق بعض الأزقة بالسيارات والمتلاشيات مما يعرقل حركية السير والجولان.

وسجلت غياب أسواق للقرب الشيء الذي فسح المجال أمام انتشار ظاهرة فوضى الباعة الجائلين لمختلف البضائع دون مراقبة صحية، واحتلال الأرصفة وإعاقة السير، دون أي تدخل عقلاني لتحرير الرصيف وإيجاد بدائل حقيقية لهذه الفئة التي تمارس هذا النوع من الأنشطة .

وفي المقابل تعيش المدينة على وطأة غياب رؤية شاملة ومندمجة ومخطط عمل جماعي من شأنه أن يساهم في توفير ظروف ميسرة لراحة الساكنة، منتزهات وفضاءات خضراء، ملاعب للقرب للشباب، فضاءات مجهزة للرياضة في الهواء الطلق، باحات لركن السيارات تحت أرضية، خلق منافذ جديدة نحو المدينة لفك الاختناق المروري، إصلاح الإنارة وعلامات التشوير.

وتساءلت الكتابة الإقليمية، عن مدى جدية المجلس الجماعي بالحسيمة  في التعاطي مع المشاكل التي بدأت تتناسل وتتكاثر يوما بعد يوم، ومدى صحة ما يتم تداوله وتسريبه من لائحة تضم أشخاصا مقربين من أعضاء المجلس واستفادتهم من ريع زبوني بدون موجب قانون ومن المال العام، وهو ما يستوجب تنوير الرأي العام وإماطة اللثام عن هذا الموضوع الذي أثار العديد من الشبهات، والذي يدخل في  خانة الإكراميات التي تتنافى مع مبدأ النزاهة والشفافية والحكامة في تدبير مالية الجماعة .

ودعت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة إلى الحرص الشديد على تفادي الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون.