الاتحاد الاشتراكي بإمزورن يستنكر ما تعرفه المدينة من فوضى ويطالب بتدخل عامل الإقليم 

0

مراسلة خاصة

استنكر مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة، في ظل غياب أي وثيقة تواصلية لرئاسة مجلس الجماعة مع الساكنة منذ انتخابه أواخر شهر شتنبر 2021.

ودعا مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن، في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، عامل اقليم الحسيمة لتفعيل استعجالي للمادة 72 من القانون التنظيمي 14- 113 بعد أن أضحت مصالح مواطني ومواطنات جماعة امزورن مستباحة، وأصبح السلم الاجتماعي فيها وبشكل دقيق مهددا، في مدينة أولى لها جلالة الملك مكانة اعتبارية، وخصها ببرنامج مندمج للتأهيل الحضري خلال السنوات الماضية.

وشدد حزب القوات الشعبية على عدم استعداده الوقوف سنوات أخرى في صف انتظار انتهاء أزمة سياسية أفقدت المشروعية القانونية منذ حوالي سنة (النصاب القانوني) لرئيس الجماعة، وأدخلت المدينة في أتون أزمة نفور سياسي غير مسبوق جعلت الفاعل السياسي يفقد مصداقيته بشكل تام.

كما سطر مكتب الفرع برنامجا مؤسساتيا لمعالجة الجرح الغائر الذي خلفته الصراعات السياسية، والمتمثل في ” أزمة الوساطة ” وانعدام الثقة بين المواطن والناشط السياسي باللجوء في أقرب الآجال للمؤسسات الوطنية التحكيمية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، مع تحضير عدد من المذكرات الترافعية بخصوص المشاكل الاستعجالية لمدينة امزورن للتقدم بها لدى المؤسسات المختصة .

وتفاقمت الأوضاع خلال سنتي 2022 و 2023 وساهم “البلوكاج” السياسي خلال السنة الأخيرة على مستوى الجماعة بتوقف نهائي لعجلة التنمية محليا، أصبح معه الملك العام الذي لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يفوض قانونا مستباحا، بل الأمر تعدى بالبعض إلى احتلال أجزاء من الطريق الرئيسي للسيارات حتى أضحى المواطن/ة الراجل مهددا في سلامته وأمنه الشخصي، مجبرا على مزاحمة وسط الطريق مع السيارات للتنقل، إضافة إلى ظهور نقاط سوداء أغرقت عددا من الأزقة بالمتلاشيات والنفايات العفنة التي طردت زوار المدينة خاصة أفراد الجالية وجعلت عددا منهم يعيش أزمة نفسية نتيجة إغراق واحتلال الملك العام بمحيط سكنه.

وتعيش المدينة لحظات قاتمة السواد من الأزبال المنتشرة في كل حدب وصوب والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف والحفر التي هشمت سيارات المواطنين/ات على مستوى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية تقريبا، مع انقطاع الإنارة العمومية عن شوارع بأكملها لأسابيع لحدود اللحظة، وتآكل الأرصفة وانتشار الغبار وأشجار الأرصفة التي ذبل أغلبها وروائح مياه الصرف الصحي التي أثرت على نفسية وصحة المواطنين القاطنين على المحور المؤدي للمحطة الطرقية …

هي مشاكل ومعضلات أغلبها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة بموجب القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، وسبق لعدد من الإطارات المدنية والفعاليات المحلية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عدة ودعت لتدخل مباشر للسلطات المختصة لتفعيل القانون.