انفجر ملف عملية صفقة كراء (أو تفويت مشبوه) مقهى مسبح تابع لقاعة مغطاة بميدلت منذ 2019، كما أثار ما رافق ذلك من امتيازات واتفاقيات، موجة من علامات الاستفهام، بينما عبر العديد من المهتمين والمستثمرين والمتتبعين للشأن العام المحلي عن استغرابهم بكونهم لا علم لهم بتفاصيل الموضوع إلا بعد انكشاف وثيقة العقد، وهو الموضوع الذي تسرب لمواقع التواصل الاجتماعي بصورة للعقد المثير، وبتدوينات وتعاليق تطالب من الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية القيام بما ينبغي من التحقيقات والتحريات، وتحديد المسؤوليات، وكذا بالجواب عما إذا تم تجديد العقد على حاله، مع اعتبار الأمر شكلاً من الاستفراد المزاجي بممتلكات وأموال الدولة.
ووفق وثيقة العقد المسربة، فقد تمت عملية الكراء بين الطرف المستفيد من الكراء/ التفويت والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بميدلت، بسومة شهرية لا تتعدى 900 درهم، مع إمكانية إضافة نشاط مطعم للمأكولات الخفيفة، مقابل تحمل المديرية المذكورة مسؤولية تكاليف فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب طيلة مدة الاستغلال، وهي من بين فصول العقد الكرائي الذي فتح الباب أمام المطالبين من المديرية المعنية بما يكفي من التوضيحات، ومن باقي الجهات المسؤولة بالتحقيق في تفاصيل وحيثيات هذا الملف، ومنها أساسا عمالة الإقليم وكذا وزارة التربية الوطنية بعد أن أضيف لحقيبتها قطاع الرياضة خلال التغيير الحكومي.