متابعة مسؤولين بخيرية دار الطالب بأيت إسحاق، بخنيفرة، أمام القضاء، منهم اثنان في حالة اعتقال

• أحمد بيضي

انطلقت، بعد زوال  الخميس 27 يوليوز 2023، برحاب المحكمة الابتدائية بخنيفرة، محاكمة المتابعين في قضية ما بات يُعرف ب “ملف دار الطالب بآيت إسحاق”، (عدد 2252/ 2103/ 2023)، والذي تقرر تأجيل النظر فيه إلى جلسة الخميس 10 غشت 2023، حيث تجري متابعة الرئيس الأسبق للجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب، صحبة أمين ماليتها الأسبق، في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة مدير ومقتصدة هذه المؤسسة في حالة سراح.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تقديم المتابعين، يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، حيث تقرر متابعة رئيس وأمين مالية الجمعية المذكورة من أجل “خيانة الأمانة”، مع متابعة مدير ومقتصدة المؤسسة ب “المشاركة في خيانة الأمانة”، وفي كل تحقيق معه يدعي المدير أنه كان عرضة لضغوط قوية بغاية التزام التجاهل وعم الاهتمام.

ومن بين ما وقفت عليه التحقيقات، حسب مصادرنا، وجود تناقضات واختلافات بارزة بين السجلات والحسابات البنكية، وكذا بين ما تم توريده من مواد غذائية وما تم استهلاكه، فضلا عن الوقوف على لطخات بالحبر الأبيض (البلانكو) ببعض الوثائق ما حمل المحققين لاحتمال وجود نوايا إخفاء أخطاء ناتجة عن تذبذب في التسيير والتدبير، علاوة على شيكات جرى التعامل بها ما بعد انتهاء ولاية المعنيين بالأمر، وعلى مجموعة من المستخدمين لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر متطابقة أنه منذ توصله بشكاية في الموضوع، تقدم بها، يوم 16 يناير 2023، ستة أعضاء بمكتب الجمعية الخيرية دار الطالب بآيت إسحاق، حرص وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة على الاهتمام بموضوع الملف لارتباطه بجرائم الفساد، حيث سبق له أن استمع للمتابعين قبل حوالي شهر ونصف، وقرر إعادته للمركز القضائي للدرك الملكي قصد تعميق البحث والاجراءات الواجب القيام بها.

وقد حطت الشكاية المذكورة على مكتب وكيل الملك وهي تلتمس “العمل على التدقيق في حسابات المؤسسة المذكورة”، والكشف عن خلفية امتناع رئيسها السابق/ المستقيل عن تسليم الوثائق، ويتعلق أمر هذه الشكاية بأعضاء المكتب المنتخب خلال الجمع الاستثنائي، المنعقد في 26 دجنبر المنصرم، حيث وقف المشتكون على أن معطيات التقرير المالي، الذي جرى تقديمه خلال هذا الجمع، “يخص فقط الأسدوس الأول من السنة الماضية 2022”.

كما أفاد المشتكون حينها بوجود “عجز مالي يقدر ب 15 مليون سنتيم”، قبل “مفاجأة الجميع بحقيقة أخرى تؤكد وجود عجز يفوق 26 مليون سنتيم”، ما أثار شكوك هؤلاء المشتكين الذين زادوا، بعد رفع شكايتهم، أن “غالبية المنخرطين بالجمعية كانوا قد رفضوا، خلال الجمع العام، التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لاحتوائهما على شبهات”، فيما “فشلوا في مطالبتهم من الرئيس السابق بما ينبغي من التوضيحات”.

وقد شدد المشتكون بالتالي على مطالبة الرئيس المعني بالأمر بتوضيح “ما يبرر اكتفائه بتقديم تقرير مالي مبتور من النصف الثاني من السنة”، فيما لم يعثر مصدر من المشتكين على أدنى جواب شاف للتناقض الحاصل في قيمة العجز المالي، بين ما التصريح والواقع، ولعملية سحب مالي من حساب الجمعية بدعوى دفعها لممونين، في حين أن الأموال المرصودة هي “منحة التعاون الوطني” عبارة عن مستحقات الموظفين.