علمنا من مصادر من جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت يوم الخميس الأخير باستدعاء عدد من الموظفين بهذه الجماعة على خلفية الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة خاصة في الولاية السابقة، والتي أفضت إلى عزل رئيسها السابق بقرار صادر عن المحكمة الإدارية في دجنبر 2020 .
وبحسب ذات المصادر فإن الاستدعاءات الأخيرة وجهت إلى مهندس تقاعد مؤخرا كان مسؤولا في قسم التصاميم، والى رئيس قسم الجبايات الذي تم إعفاؤه مؤخرا بقرار عاملي وإحدى مساعداته ومسؤولين في قسم الأشغال، بالإضافة إلى إطارين متقاعدين قبل سنوات.
وأضافت مصادرنا بأن استدعاء هؤلاء، والذين سيمثلون أمام الفرقة الوطنية، يوم 31 يوليوز، يدخل في إطار استكمال التحقيق المفتوح منذ مدة حول الخروقات التي شابت أداء هذه الجماعة، والموثقة في تقارير المفتشية العامة للداخلية، التي قامت بافتحاصلمختلف الأقسام والمصالح ووقفت على جملة من الخروقات، ليتقرر عزل الرئيس السابق وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية.
ومن تداعيات حالة الاستنفار التي تعرفها الجماعة منذ حلول لجن التفتيش التابعة للداخلية بها وإنجاز تقريرها، ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، تقديم مستشار له تفويض الرخص التجارية استقالته بشكل مفاجئ قبل أن يتراجع عنها في ظرف 48 ساعة، وفسر بعض المتتبعين للشأن المحلي في المنطقة ذلك بأن الأخير قام بهذه الخطوة ربما جراء تداعيات الارتباك العام الذي يخيم على الجو العام بالجماعة، وحالة الخوف والتخوف التي يستشعرها البعض مما يجري.
أنوار بريس
أنوار سبور