على مدى ثلاثة أيام، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة، ببين الويدان، اجتماعها العادي التاسع وبعدها دورة تكوينية لفائدة أعضائها وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين بالجهة في موضوع: “التدبير الإيجابي للنزاعات “، حيث عقدت، يوم 7 يوليوز 2023 اجتماعها العادي بحضور أعضائها وعضواتها، للتداول في جدول أعمال متمثل في عرض حصيلة النصف الأول من سنة 2023 وتحيين برنامج عمل النصف الثاني لنفس السنة، فيما جرى الدورة التكوينية يومي 8 و9 يوليوز 2023، تنفيذا لبرنامج عملها السنوي في الشق المتعلق بتقوية قدرات أعضائها وقدرات الفاعلين الجهويين.
وفي مستهل اجتماعها العادي، أخبر رئيس اللجنة، ذ. أحمد توفيق الزينبي، في كلمته الافتتاحية، أمام عضوات وأعضاء اللجنة، ب “تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ) كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة بشكل كامل للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة بمبادئ باريس”، فيما عرض أهم الأنشطة التي نظمها المجلس الوطني خلال النصف الأول من سنة 2023، ومن أهمها إطلاق وتنظيم الاستشارات الجهوية للأطفال تحت شعار “أنا من يقرر مصيري“ عبر مجموعة من جهات المملكة.
وذكر بالتالي بإصدار المجلس لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، برسم سنة 2022، تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، والمشاركة في فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب تحت شعار “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية “، وعقد جمعيته العامة الحادية عشر يومي 16 و17 يونيو 2023 بمدينة طنجة، فضلا عن العديد من الندوات و اللقاءات الحقوقية المهمة.
ومن جهته قدم المدير التنفيذي للجنة، ذ. هشام راضي، تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، خلال النصف الأول من السنة، وأهم أنشطة اللجنة خلال النصف الأول من سنة 2023، سواء في محور الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وتتبع السياسيات العمومية والبرامج الجهوية أو تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودينامية اللجنة وأدائها التواصلي والإعلامي.
وخلال ذلك، قامت اللجنة الدائمة المعنية بحماية حقوق الإنسان واللجنة الدائمة المعنية بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان ولجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية، داخل اللجنة الجهوية، بعرض ومناقشة برامج عملها للنصف الثاني من سنة 2023 حيث تم “تحيينها في ضوء ملاحظات السيدات والسادة أعضاء اللجنة”، ليختتم الاجتماع العادي التاسع بعرض ومناقشة ثلاثة تقارير موضوعاتية حول فعلية الحق في التكوين المهني، والهشاشة بإقليم أزيلال ثم المحاكمات عن بعد وشروط المحاكمة العادلة.
أما الدورة التكوينية، التي تم تنظيمها بعد ذلك، وأطرها رئيس اللجنة ذ. أحمد توفيق الزينبي، فقد “حددت هدفا عاما تمثل في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين في مجال التدبير الإيجابي للنزاعات عبر مجموعة من الأهداف الخاصة المتمثلة في فهم مفهوم وطبيعة وخصائص النزاعات ومستوياتها”، وكذا “تحديد مهام المسهل والمدبر في تدبير النزاعات والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيه من أجل النزاعات وأطرافها المعلنين وغير المعلنين وإعادة بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للقضاء على جذور النزاعات ونزع فتيلها واستغلال دروسها في إعادة التناسق والتوازن بين الأطراف المتنازعة”.
وبينما جرى التعرف على “المراحل الكبرى للتدبير الإيجابي للنزاعات ومنهجية تحليل للنزاعات من أجل تدبيرها بشكل فعال ومستدام”، تمفصلت الدورة التكوينية حول خمس وحدات رئيسية حسب الأهداف الخاصة السالفة الذكر، و”ارتكزت على منهجية تفاعلية قائمة على المزج بين تقديم العروض المركزة وعمل المجموعات والبناء الجماعي لمضامينها المعرفية” (تم الاشتغال على نماذج من النزاعات الجهوية: منها المرتبطة بالموارد المائية، الحدود الغابوية، استغلال الأنهار، الأراضي السلالية، وضعية المراعي، مشاكل النقل وغيرها).
وبعد تقديم الوحدة الأولى التي خُصصت لتقديم الورشة ومنهجية اشتغالها، تناولت الوحدة الثانية “مفهوم النزاع وعناصره المتمثلة في الاختلاف بين طرفي النزاع والقطيعة بينهما وتحقق المواجهة بينهما”، بالإضافة إلى “التعرف على خصائص النزاعات ومستوياتها والميكانزمات المحركة لها وأطرافها المعلنين وغير المعلنين ومختلف أساليب وأشكال معالجات النزاعات سواء الإرادية أو المفروضة”.
وتمحورت الوحدة الثالثة حول “مهام وتقنيات تيسير وتدبير النزاعات والكفايات التي يجب أن يتحلى بها الميسر، ومنها القدرة على الاستشارة والتشاور مع الغير”،و”القدرة على التفريق بين مواقف ومصالح الأطراف ،والقدرة على فهم المشاكل واستنباط المصالح”، و”القدرة على إبراز التناقضات والمسائل المسكوت عنها والقدرة على التحضير الجيد للمفاوضات وحسن تسيير الزمن وتقنيات التفاوض”، فضلا عن “القدرة على فهم أبعاد النزاع وكيفية التعامل معها وغيرها من الكفايات والمهارات التواصلية والشخصية الكفيلة بطمأنة الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر بحيادية تامة ومهنية كبيرة تلتزم بحفظ الأسرار والاستماع النشيط واحترام الآراء”.
أما الوحدة الرابعة فتناولت “المراحل الرئيسية لتدبير النزاعات، والتي تبتدأ أساسا بضمان مشاركة جميع الفاعلين المعنيين مباشرة بالنزاع سواء الظاهرين أو غير الظاهرين، ثم تسهيل عملية تدبير النزاع مع كل طرف على حدة من أجل دفع كل طرف إلى التعبير عن وجهة نظره حول النزاع في المرحلة الثانية وتسهيل لقاء يجمع بين كل الأطراف المعنية بطريقة تسمح لكل طرف بالتعبير على وجهة نظره بكيفية مفهومة ومسموعة من طرف الآخرين في المرحلة الثالثة”.
فتسهيل البناء التشاركي ل “رؤية موحدة يجد كل طرف فيها نفسه، بالإضافة إلى تحديد التغيير/ الحل المرغوب فيه والنتائج التي يجب الوصول إليها، ووضع مخطط إجرائي لتنفيذ الحلول والوصول إلى نتائج المسطرة، ثم بناء اتفاقية أو معاهدة تتضمن القرارات المتخذة والاتفاقات وطريقه التنفيذ والتعهدات والالتزامات من أجل تنفيذ كلما تم الاتفاق عليه فتقييم ما تم تطبيقه واستخراج الدروس والعبر في المراحل الموالية”.
وتمركزت الوحدة الخامسة حول “منهجية تدبير النزاعات واستراتيجية التدخل، والتي تنطلق ابتداء بتحديد تاريخ النزاع ثم تحليل النزاع من خلال أربعة مفاتيح أساسية، يتعلق الأول منها بمفتاح المعرفة والذي يمكن من معرفة مختلف ملابسات وتفاصيل النزاع من حيث طبيعته وأطراف وحجج كل طرف والشهود وتحديد المسؤوليات ومحاولات الصلح السابقة وآفاق النزاع”.
وحول باقي المفاتيح التي اعتمدتها الدورة التكوينية، جاء المفتاح الثاني ل “فهم ميكانزمات النزاع من خلال معرفة طبيعة النزاع ووقوده والأطراف المتحكمة فيه والمستفيدين من استمراره”، بينما المفتاح الثالث تم تفكيكه ل “كشف عن فك رموز النزاع في نطاقه واكتشاف الرسالة الخفية التي يحملها وخبايا المجتمع المحلي بينما يحدد مفتاح المسلسل مختلف الفرضيات المتعلقة بالنزاع واحتمالاته المفتوحة”.
أنوار بريس
أنوار سبور