لقاء بخنيفرة لتشخيص واقع المشاريع المائية إقليمياً، وسبل التصدي لتحديات نقص المياه في ظل التغير المناخي

0
  • أحمد بيضي

في لقاء موسع احتضنه مقر عمالة إقليم خنيفرة، صبيحة يوم الأربعاء 31 ماي 2023، تدارس من خلاله المجتمعون عدد من الاشكاليات مع “الاطلاع على مدى تقدم أشغال مجموعة من المشاريع في مجال التزود بالماء الشروب، بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم”، مقابل تشخيص الاكراهات والتحديات التي تطرحها “المرحلة الحالية والمقبلة فيما يخص التزود بهذه المادة الحيوية”، فيما جرت مناقشة أهم المشاريع المائية المنجزة والمبرمجة، أو التي هي في طور الإنجاز، على حد مضمون بلاغ للمجلس الإقليمي.

وفي هذا الصدد، تم طرح ما يتعلق بعدد من المشاريع المرتبطة بالموضوع، من قبيل “مشروع تزويد مركزي القباب والبرج، و52 دوارا موزعة على ست جماعات (القباب، واومنة، آيت إسحاق، الحمام، وآيت سعدلي)، موضوع اتفاقية شراكة بتكلفة إجمالية تقدر ب 89 مليون درهم خلال فترة 2022 – 2024″، وكذلك ما يتعلق ب “الشطر الاستعجالي (5 ملايين درهم وفرتها مصالح وزارة الداخلية) والشطر الثاني لتزويد مركز القباب بالماء الصالح للشرب بمبلغ يقدر ب 16 مليون درهم”.

كما سجل اللقاء طرح ما يهم المشاريع المبرمجة، في إطار فائض ميزانية المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة برسم سنة 2021، باعتماد مالي إجمالي قدره 20 مليون درهم، تسهر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على إنجازها، ومنها أساسا “اقتناء تسع (9) شاحنات صهريجية، بغلاف مالي قدره حوالي سبعة ملايين درهم، سلمت للجماعات المعنية السنة الفارطة، وإنجاز (6) ستة مشاريع ضمن البرنامج الخاص بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (قطاع الماء) لتقوية الانتاج والتخزين بثمان جماعات بالإقليم بغلاف إجمالي يقدر ب 13 مليون درهم”.

ذلك، إلى جانب ما يتعلق ب “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، في إطار اتفاقية خاصة بين المجلس الجهوي لبني ملال – خنيفرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، في سبيل إنجاز 31 مشروعا بكلفة مالية تبلغ 22.24 مليون درهم”، فضلاً عن “برمجة بناء خمسة سدود بمبلغ يقدر ب 232 مليون درهم” بكل من جماعات سيدي عمرو، حد بوحسوسن، تيغسالين، أكلموس ومولاي بوعزة.

إضافة إلى “اتفاقية يتم إعدادها ما بين المجلس الإقليمي ووزارة الداخلية، ممثلةً في مديرية الشبكات العمومية المحلية لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بكلفةٍ إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، لتجاوز الخصاص الكبير المسجّل في هذا المجال”، حيث أجمع المشاركون في اللقاء على أن كل هذه المشاريع “تبرز بشكل جلي العناية الخاصة التي توليها بلادنا والسلطات وعموم الفاعلين لإشكالية الماء”، معبرين عن استعدادهم للمرحلة المقبلة وانخراطهم القوي من أجل تجاوز الأزمة المرتبطة بهذه المادة الأساسية في الحياة.

وارتباطا بالموضوع، أكد الحاضرون في اللقاء أيضا على أن الواقع المائي “يفرض مزيداً من ترسيخ ثقافة التعامل مع الندرة التي يُحتمل أن تصير واقعاً معاشاً في ظل تقلب مناخي يعدُّ بمزيد من التحولات والاضطرابات”، فيما أهابت السلطات الإقليمية بكافة المتدخلين “التعجيل بإنجاز المشاريع المائية المبرمجة على مستوى إقليم خنيفرة وفق الآجال المحددة لها، والرفع من درجة التعبئة والتحلي بروح التضامن والتآزر، وتجنيد كافة الوسائل والإمكانيات”، لبلوغ الأهداف المرجوة والمنتظرة من الجميع.

وقد افتتح اللقاء بكلمة لعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، أشار فيها إلى “أن بلادنا، وعلى غرار مجموعة من الدول، تُصنف ضمن الدول التي تعاني وستعاني من إجهاد مائي متفاقم بسبب قلة التساقطات وعدم انتظامها والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بل، يجمع الخبراء، على أن الواقع المائي لبلادنا سيعرف في المستقبل مزيداً من التغييرات والاضطرابات”، مما يستوجب “إيجاد حلول وتدابير جديدة ومبتكرة لظاهرة لم تعد فقط ظرفية ومؤقتة بل أضحت معطى بنيوياً يفرضُ علينا أساليب وأنماط أخرى في العيش والتأقلم معه”.

وأضاف المسؤول الإقليمي “أن إقليم خنيفرة ذو الطابع القروي والجبلي، والمناخ الحار صيفاً، لم يسلم من آثار التغييرات المناخية والنقص في الموارد المائية رغم وجوده في قلب الخزان المائي للمملكة بالأطلس المتوسط، ويشكل نقطة التقاء لأربعة أحواض مائية (أبو رقراق، أم الربيع، ملوية وسبو)”، كل هذا، يضيف العامل، جعل مسألة الماء “تحظى بأهمية بالغة وأولوية قصوى، وهو ما تعكسه الاعتمادات المرصودة والمشاريع المبرمجة في قطاع الماء على مستوى الاقليم”، حسب قوله.

وخلال أشغال اللقاء، تم تقديم عدة عروض وشروحات مستفيضة من طرف مسؤولي “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء (قطاع الماء)” و”وكالة الحوض المائي لأم الربيع”، و”الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، والقسم التقني بالعمالة، استعرضوا من خلالها الحالة الهيدرولوجية والموارد المائية بالإقليم، وما يجري بذله من جهود للتصدي لمشكلة نقص المياه بوسائل واستراتيجيات متعددة، وبتطوير التصورات المشتركة والمستقبلية في هذا الصدد ووفق الانتظارات القائمة والتحديات المفروضة.