على غرار باقي الجهات والأقاليم، جرى بخنيفرة، عشية الجمعة 26 ماي 2023، إطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، وذلك في اجتماع موسع، تم عقده بمقر عمالة الإقليم، تحت رئاسة عامل الإقليم، محمد فطاح، وحضور ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ورؤساء عدد من الجماعات الترابية ومن المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، والفاعلين في جمعيات المجتمع المدني، حيث افتتحت أشغال اللقاء بكلمة عامل الإقليم الذي أبرز فيها حصيلة النسخة الأولى من البرنامج، وأكد على أهمية تدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنزيل النسخة الثانية في أحسن الظروف عبر تأمين وضمان التكامل الواجب بين مختلف المتدخلين والشركاء، مع المصادقة على الأوراش المقترحة، والبالغ عددها 61 ورشا لفائدة 1257 مستفيدة ومستفيد .
ولم يفت عامل الإقليم تتويج أشغال اللقاء بتلاوة عشر توصيات، هي “دعوة اللّجنة الإقليمية لحمل السلطات المعنية على التفكير في ميكانيزمات تضمن العدالة المجالية ما بين مختلف الأقاليم، علماً أن منح الأفضلية “لأوراش دعم التشغيل المستدام” يمنح فرصاً أقل للأقاليم الهشة، وقد يكون دعم “التكوينات” حلاً لخلق نوعٍ من التوازن”، ومؤكدا على أن برنامج “أوراش” هو برنامجُنا جميعاً، كلّ طرفٍ منّا يمكن أن يُسهم من زاويته”، مع التشديد على “ضرورة الحرص على أن تكون كلّ “الأوراش” ذات منفعة عمومية، ووقعٍ ميداني ملموس”، فيما “يعهد إلى السُّلطات المحلية، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر بالتتبع والمراقبة وإنجاز تقارير دورية تُرفع إلى اللّجنة الإقليمية”.
كما تضمنت باقي التوصيات العاملية الدعوة إلى “تسهيل مهام وسائل الإعلام المحلية للاضطلاع بدورها، والتواصل مع المواطنين للتعريف بالأوراش وأهدافها”، والعمل أكثر على “عقد اجتماعات محلّية على مستوى القيادات والجماعات للتحسيس والتأطير والمواكبة”، و”احترام ميكانيزمات التفعيل بما فيها الاجتماعات واعتماد المراقبة والتتبع”، دون أن يفوت لائحة التوصيات دعوة “كافّة الشركاء، وخاصّةً منهم رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية، للانخراط القوي في هذه العملية من أجل مواكبتها وإنجاحها”، و”إعطاء غاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصّة وللأوراش المتعلقة بالمرأة”.
وقد استهل عامل الإقليم كلمته الافتتاحية بما حققته النسخة الأولى لبرنامج “أوراش” من أهداف وأعمال، ومن “مشاريع حقيقية”، والتي “استهدفت جميع الجماعات الترابية، على كل المستويات، بما فيها التأطير والتتبع والتقييم”، بينما زاد فأكد أن هذه السنة “عرفت تقليص الحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في مجال تفعيل الأوراش العامة المؤقتة، بحيث حددت في 953 حصة عوض 1100 حصة السنة المنصرمة، مبرزا عددا من المقترحات التي صدرت عن اللجنة الإقليمية المعنية بالبرنامج، ومن ذلك تحديد مدة الاستفادة في ثلاثة (3) أشهر بغاية الرفع من عدد المستهدفين إلى 1251″، واصفا عملية “أوراش” بالتحدي الذي يجب إنجاحه.
وفي ما يخص الأوراش التي تم انتقاؤها هذه السنة، أفاد عامل الإقليم “أنه تم الاحتفاظ بالأوراش المرتبطة بالبيئة والنظافة والتهيئة، نظرا إلى أهميتها، فيما تم اقتراح أوراش مبتكرة جديدة من شأنها الاستجابة للحاجيات الملحة لبعض الفئات الهشة”، من قبيل “التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال انتقاء ورش يدعم التجارة الالكترونية في المنتجات المجالية على أساس أن تستفيد منه مجموعة من النساء المتعاونات، فضلا عن ورش دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى ورش المواكبة والتحسيس بالانخراط في عملية التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد وبالسجل العام للسكان”، دون أن يفوت العامل الحرص على دعوة الجميع إلى الانخراط في هذين السجلين.
ومن جهته، لم يفت المسؤول الإقليمي على “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”، بخنيفرة، استعراض قاعدة من المعطيات والبيانات التي يمكن اعتمادها في إنجاح النسخة الثانية من البرنامج، ذلك بعد تذكيره بحصيلة النسخة الأولى التي سجلت استفادة 1100 شخصا بها، بينهم 183 مستفيدة، بمختلف المجالات والواجهات، قبل تناوله خارطة طريق النسخة الثانية عبر تعريفه بالبرنامج وأوراش العمل التي ستكون على شقين، مقابل تحديده آليات وسبل تنزيل عمليات دعم الإدماج المستدام والأوراش المؤقتة ذات الأولوية، مبرزا ما تم اعتماده من وثائق وشروط ومساطر الاستفادة من البرنامج، ومن تحفيزات للمشغلين والجمعيات والتعاونيات.
أما رئيس المجلس الاقليمي لخنيفرة فتطرق بدوره لدور “أوراش” في دعم الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في النسيج الاقتصادي، ومعبرا عن أمله في “تجاوز الاكراهات التي تم تسجيلها في النسخة الأولى، والعمل على إنجاح النسخة الثانية عبر مواصلة دينامية تنزيله وفق ما يمكن من المقاربات الاجتماعية والمعايير المقررة” لأجل المساهمة في توفير الشروط الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة من حيث التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل، وفي ذات مداخلته طالب الجهات المسؤولة بالعمل الضروري على “الرفع من نسبة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى ومبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، بالنظر لكون إقليم خنيفرة من الأقاليم الهشة على مختلف المستويات”.
ولم يمر مقترح رئيس المجلس الاقليمي دون التقاطه من طرف عامل الاقليم الذي وصفه ب “الاقتراح الوجيه”، داعيا الجهات المعنية ب “أوراش” إلى الخروج بآليات ترفع من عدد المستفيدين بإقليم خنيفرة، ومؤكدا في ذات الوقت على أهمية جانب الاقتصاد التضامني، ومستشهدا بدولة كندا التي أعطت لهذا النوع من الاقتصاد الأهمية القصوى، فيما أبرز “مدى نجاح إقليم خنيفرة في برنامج أوراش المرحلة الأولى، وكان على الوكالة المعنية مكافأة هذا الاقليم بالحرص على اعتماد التوازنات بشكل علمي ومنطقي”، علما، يضيف العامل، أن الجميع هنا يطمحون بقوة لأن تكون نتائج النسخة الثانية أفضل من سابقتها.
ومن خلال النقاشات، حملت نقطة نظام لرئيس جماعة خنيفرة استفسارا لمسؤولوكالة إنعاش التشغيل حول “معنى عدم القبول بحاملي الشهادات وبمنخرطي صندوق الضمان الاجتماعي؟”، حيث اكتفى المسؤول المذكور بما يفيد “أن الأمر يتعلق بوجود خصوصيات وأولويات”، وخلال المناقشات، حرص عامل الاقليم على وضع الأصبع على مبدأ العدالة الاجتماعية ب “وصفه من المبادئ الأساسية المنصوص عليها دستوريا”، فيما أوضح أن “هناك مجموعة من فرص العمل الكبرى لدى الجمعيات والتعاونيات من الممكن أن تساهم في برامج التشغيل”، ومشيرا إلى أن “روح المواطنة تستلزم الاستمرار على نفس نهج النسخة الأولى لإنجاح تفعيل النسخة الثانية بالشكل المطلوب”.
كما سجلت أشغال اللقاء تدخلات رؤساء جماعات سيدي يحيى وساعد، أجلموس، سيدي اعمرو، مجموعة أطلس الجماعات، والمجلس الإقليمي للسياحة، ورئيستي “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي” و”جمعة دار الأمان للإعاقة والتربية ما قبل المدرسية”، إلى جانب ممثل لمديرية الفلاحة، توزعت مداخلاتهم حول الفوارق المجالية القائمة بشأن النسبة المجحفة المخصصة لإقليم خنيفرة من برنامج أوراش، مقابل ما تعانيه عدد من الجماعات من خصاص على مستوى السائقين واليد العاملة والموارد البشرية، إلى جانب المطالبة باعتماد نظام “الكوطا” بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء،
كما حملت باقي المقترحات امكانية فتح المجال أمام الجماعات للمقاولات والأوراش التضامنية، فيما جرت الإشارة لإمكانية إدماج “بحيرة أكلمام” ضمن برنامج “أوراش”، على خلفية ترشحها للواء الأزرق البيئي، فيما تسجيل المطالبة بضرورة تسليم “شهادات التكوين والعمل” لمن أتم مدة استفادته من برنامج أوراش للإدلاء بها عند الحاجة، وامكانية استفادة هذا البرنامج من تجارب الأطر المشتغلة بالجمعيات، سيما في مجال الإعاقة مثلا، علاوة على مطالب أخرى لا تقل عن التشديد على جانب التكوين والتأطير بالنسبة لحاملي الأوراش والمشاريع، كما حضر تساؤل كبير بخصوص مستحقات المستفيدين من النسخة الأولى ومدى توفرها كاملة للنسخة الثانية.
وحاول مسؤول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الرد على بعض التساؤلات، ومنها ما يتعلق بالمستحقات التي أكد بشأنها أنها “من النقاط التي أثيرت ونوقشت مع الإدارة المركزية”، ومحاولا بالتالي إقناع الجميع ب “حرص مؤسسته على تحقيق عدالة مجالية والتقيد بمبدأ الأولوية والأسبقية في ما يهم قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة”، ومذكرا بإشارات ل “دعم المرأة في النسيج الاقتصادي والأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مجالات النظافة وحماية البيئة والرعاية الاجتماعية والخدمات”، إضافة إلى مجال التحسيس بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والتسجيل الوطني للسكان.
أنوار بريس
أنوار سبور