دعا عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، في لقاء نظم، صباح الخميس 18 ماي 2023، بمناسبة الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ل “التفكير في إنشاء (مرصد إقليمي)، على خلفية المبادرة الوطنية، قصد تحديد الإشكاليات والأولويات الأساسية، مقابل البحث عما يهم من الحلول والتدخلات”، موضحا بعد ذلك أنه يعني بالمرصد ما يرتبط ب “الملاحظة والاقتراح وليس بالتخطيط والبرمجة”، على أساس أنه “من الناس الذين لا يقبلون بالنظري بل بالانعكاس الميداني والتقارير الواقعية، طالما هناك مبدأ الاستقلالية ومبدأ الواقعية”، في إشارة لضرورة خروج المرصد باستقلالية ورؤية خاصة، مبرزا “وجود مجموعة من النقاط تحتاج لتحديد الأولويات”.
وبينما أكد على “تقبل المحاسبة كما تقبل الانتقاد”، لم يفت العامل تأييد مقترح “عدم الاعتماد على عدد الساكنة في الاستفادة من برامج المبادرة الوطنية بل على حاجيات هذه الساكنة، بالعالم القروي أساسا، في ما يتعلق بالبنى التحتية والأحوال الاجتماعية وظروف الهشاشة وأسباب الهجرة”، مع تشديده على ضرورة “تقوية الحكامة وقدرات الفاعلين وتتبع المشاريع”، فيما ألح على مبدأ “التكامل بين اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمبادرة”، ومشيرا إلى “اختيار خنيفرة مركزيا، من بين ستة أقاليم أخرى، لصياغة برامج ضرورية”، وهو ما “يحتاج إلى تفكير ناجح، وإلى فضاء أنسب لمتابعة هذه البرامج وإبداع مفاهيم جديدة تستحضر الأبعاد الإنسانية والتوجهات الممكنة”،
ومن جهة أخرى، أكد العامل على الخروج ب “برامج أكثر ملاءمة لإقليم جبلي هش ويحتاج لتمديد خدمات المبادرة الوطنية”، كما شدد على “أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي وبتشاور وحوار”، وأن “كل من يبحث عن الحلول منفردا لن يعثر عليها”، و”من يبتغي وضع مخططات عليه أن يستحضر تنفيذها وتقييمها”، قبل أن ينتهز الفرصة لتوضيح نقطة أثارت الكثير من الجدل، بالقول “إن كلاما له حول كون الإقليم غير مؤهل لمشاريع صناعية قد تم تحريفه وتقطيعه، دونما استحضار سياقه”، وأن ما أكد عليه حينها هو “حاجة الإقليم للصحة والتعليم وغيرها من المبادرات الاجتماعية” أما “موضوع الصناعة فيحتاج لمخطط ودراسة لكل جوانبه قصد تنزيله بنجاح”.
وإلى جانب دعوته إلى “المزيد من الاهتمام بالمرأة، ومنح قضاياها كامل الأولوية”، تطرق العامل لبرامج الشباب المنزلة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالقول “إن ما يُصرف على الشباب ليس منحة بل استثمارا في مستقبل المغرب الذي هو الجيل المقبل”، وزاد مستعرضا لبرامج من قبيل “الإرث الإيكولوجي الذي صار همّاً باعتباره كنزا يحتاج لدراسة شاملة”، و”بحيرة أكلمام أزكزا التي يجري ترشيحها للحصول على شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة الأميرة للا حسناء والمؤسسة الدولية للتربية البيئية“، في انتظار “توقيع وزارة الفلاحة على اتفاقية تهم تأهيل عيون أم الربيع”، حسب قوله.
وعلى مستوى آخر، لم يفت عامل الإقليم التذكير بمقترح له حول “إحداث سوق نموذجي يتيح الفرصة للتعاونيات والجمعيات المهنية لعرض منتوجاتها”، مشيرا، في هذا الصدد، لاتفاقية جارية، بين المجلس الإقليمي لخنيفرة ولجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والغرف المهنية والوزارة المعنية بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للاستمرار في تنظيم معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد نجاح الدورة الجهوية الثالثة لمعرض خنيفرة، ما بين نونبر ودجنبر العام الماضي، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لتنمية السياحة الجبلية والمستدامة”، والذي سجل حركية بشرية واجتماعية ملموسة.
ومن جهة أخرى، تطرق عامل الإقليم لقطاعي الصحة والتعليم، بالتأكيد على “ضرورة إيلاء قطاع الصحة والقوافل الطبية العناية اللازمة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، ومثل ذلك بالنسبة لقطاع التعليم الذي تمت دعوة مسؤوليه إلى “التحرك الفعلي والمشاركة الميدانية في تدبير الحياة التعليمية وتشجيع التمدرس وتقليص الفوارق”، ذلك مع الإشارة إلى أن اللقاء تخللته عدة تدخلات من طرف بعض المنتخبين والفاعلين المدنيين، ورؤساء المصالح، فيما تم تقديم عروض حولحصيلة إنجازات برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين القطاعين الصحي والتعليمي بالوسط القروي.
وقد أجمع المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء على “ضرورة مواصلة الطريق الذي نهجه إقليم خنيفرة لبلورة وتكريس فلسفة ومرتكزات وأهداف ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، من خلال التفعيل والتنزيل لمحاور وبرامج المرحلة الثالثة من هذا الورش الوطني اعتمادا، حسب بلاغ في الموضوع، على “المقاربات الشمولية والعناصر الاستباقية والرؤى الجيدة، وعلى التشخيص الدقيق للحاجيات بمشاركة كافة الفاعلين المحليين، وعلى البحث والاختيار الأمثل للشراكات والاتفاقيات المبرمة، سواء مع المؤسسات والوكالات والهيئات الفاعلة في مجال التنمية البشرية، أو مع النسيج الجمعوي المحلي والوطني”.
وبخصوص تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، تم تحقيق بالنسبة للبرنامج الأول: تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، حيث بلغ عدد المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم سنة 2022 ما مجموعه 43 مشروعاً، استهدفت تزويد أزيد من 56 دواراً بالماء الصالح للشرب، حيث بلغ عدد المستفيدين 45000 شخص من ساكنة العالم القروي بتكلفة إجمالية بلغت 35.63 مليون درهم، أما البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة 61 مشروعاً بكلفة إجمالية ناهزت 30.05 مليون درهم.
واستفاد من البرنامج الثاني أزيد من 5000 شخصا ينتمون الى الفئات الهشة (مرضى القصور الكلوي بدون موارد، الأشخاص الذين يعانون من إعاقة دون التوفر على دخل، الأشخاص المسنين المحتاجين، النساء في وضعية هشاشة متقدمة)، فيما سجل البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبلغ عدد المشاريع الممولة في إطار هذا البرنامج 116 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 48.15 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية ب 35.20 مليون درهم، أما بخصوص البرنامج الرابع، فتم الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة إلى بلوغ عدد المشاريع في هذا البرنامج ما مجموعه 138 مشروعا باعتمادات مالية ناهزت 79.88 مليون درهم.
ووفق بلاغ صحفي انطق من الحصيلة ومجهودات الجهات والفاعلين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الملكي الذي يهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة، وكذا الإقصاء الاجتماعي، فتم التذكير بما تحقيقه، ومن ذلك مثلا “تحسين مستوى العيش من خلال تحسين المستوى المعيشي لعدد مهم من المواطنين من خلال توفير فرص عمل وتحسين دخلهم وذلك بتعزيز التشغيل وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل مناسبة، من خلال دعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، مع “تحسين جودة التعليم، حيث لعبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا محوريا في تشييد وإحداث وحدات للتعليم الأولي ودور الطالب والطالبة بالإضافة لدور التلميذ”.
كما تم تحقيق، حسب ذات البلاغ، “تعزيز الرعاية الصحية عبر تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية في العالم القروي الأمر الذي يظهر جليا من خلال تعميم دور الأمومة داخل الإقليم، اقتناء سيارات إسعاف بالإضافة الى تنزيل منظومة الصحة الجماعاتية وتنظيم قوافل طبية بالدواوير النائية”، علاوة على “تعزيز المساواة من خلال ما لعبته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أدوار مهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للنساء والرجال في مختلف المجالات”، وذلك عبر “وضع شرط التمثيلية النسائية في دعم مشاريع البرنامج الثالث وكذا إيلاء أهمية بالغة لصحة الأم”.
وفي هذا الصدد، لم يفت ممثل مديرية التربية الوطنية، بخنيفرة، في اللقاء، عرض ما حققته تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالقطاع، ومن ذلك إحداث 79 وحدة للتعليم الأولي، يستفيد منها 2246 طفلة وطفل، ما مكن من بلوغ نسبة التعميم 83 بالمائة بوأت الإقليم المرتبة الأولى جهويا، فيما تم توقيع اتفاقيتين للشراكة مع “جمعية علوم الحياة والأرض” و”جمعية أمان للتنمية المستدامة” في استفادة 1430 تلميذة وتلميذ، يتنمون ل 21 مؤسسة تعليمية، من برنامج للدعم المدرسي، فضلا عن استفادة 1200 تلميذة وتلميذ من مشروع لدعم الصحة المدرسية لتلاميذ العالم القروي، من خلال حملات الحفاظ على الصحة العامة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية.
ومن جهته، استعرض المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، إبراز حصيلة ما أنجزته المبادرة الوطنية للقطاع، إن على مستوى تقوية وتحسين صحة الأم والطفل عبر الحد من وفيات الأمهات والأطفال بالوسط القروي، أو من خلال اتفاقية الشراكة بين المبادرة الوطنية والوزارة الوصية ومنظمة اليونسيف، بهدف وضع آليات جماعاتية تهم المراكز الصحية ودور الأمومة والوسطاء الجماعاتيين، حيث جرى تجهيز 7 دور للأمومة بالمعدات الضرورية في الاستقبال والتغذية والتوعية، ووضع 5 سيارات إسعاف رهن إشارة الحوامل، ونقلهن لدور الأمومة والمراكز الصحية، فضلا عن دعم القوافل الطبية وبناء وتجهيز مراكز تصفية الدم وغيرها من التدخلات والخدمات.
أنوار بريس
أنوار سبور