في ندوة نظمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش تأهيل النخب المحلية والتأكيد على تعميق التشاركية

أنوار بريس: مكتب مراكش
أن التنمية الترابية اضحت خيارا لا رجعة فيه لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، حيث أنها ترتكز على مبدأ يتضمن الاهتمام بجميع المناطق و الأقاليم و اعتبارها أجزاء مترابطة. و اعتبر أن من شروط ذلك توفر هيئات فعالة تتقاسم الاختصاصات التنموية مع الدولة ووجود سلطة محلية مستقلة في الاختصاص عن المركز و مزودة بالإمكانيات القانونية و البشرية و المالية الكافية، ووجود متطلبات و مصالح للساكنة المحلية إضافة إلى اعتماد المقاربة التشاركية, مؤكدا أن الرؤية الاشتراكية تهدف إلى تنمية إنسية المواطن و تحفيز قدراته المعرفية و تقوية إمكانياته الذاتية على اساس مبادئ التضامن و العدالة و المساواة، ذلك ما اكده المهندس ٱمين ماكمان عضو الكتابة الإقليمية خلال ندوة نظمتها لجنة الجماعات الترابية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش الذي تجري التحضيرات لانعقاده
و التي تم تنظيمها مساء الثلاثاء 02 ماي الجاري  اللجنة في موضوع ” دور الجماعات الترابية في ترسيخ الديمقراطية و تحقيق التنمية” بمشاركة فعاليات أكاديمية و مستشارين جماعيين و مهتمين بالشأن المحلي
و اعتبر لحسن حبيبو المستشار الاتحادي بجماعة مراكش أن السياسة هي تدبير شؤون المواطن من أجل إسعادهم، مؤكدا أن السعادة عامل في إنتاج الثروة. و شدد على أهمية استحضار مفهوم المجال  في أبعاده الطبيعية و الديموغرافية أو الاقتصادية في اية مقاربة تنموية، لأن ذلك كفيل بتحديد مسارات الفعل التنموي و مدى فعاليته تبعا للخصوصيات التي يمليها المجال و الحاجيات المترتبة عنه و أولويات التدخل التي ينبغي اعتمادها.
والمحامي والبرلماني السابق الأستاذ عبد الغني وافق تحدث عن قضية الديمقراطية التشاركية و مدى استغلال الفرص التي تتيحها على مستوى إشراك السكان في برامج التنمية التي تهمهم في مجال عيشهم. مذكرا بالحق الذي أعطاه القانون للمواطنين و الجمعيات في التقدم بعرائض، متيحا بذلك لهم  المساهمة في إعداد جدول  أعمال دورات المجالس الجماعية.

و تحدث وافق عن آليات إنفاذ الديمقراطية التشاركية التي أتاحها المشرع كبرنامج عمل الجماعة الذي يجب أن  يُبلور في السنة الأولى بشراكة مع السلطات الإقليمية و بإشراك الفاعلين المحليين و الهيئات الاستشارية و المجتمع المدني. مؤكدا أن الديمقراطية التشاركية تعني وضع حد للاحتكار و لنمط من التسيير يسيطر  عليه الرئيس و أغلبيته، فالحقيقة لا تخرج من مقر الجماعة و إنما من المجتمع و المواطنين الذين يعرفون حاجياتهم
محمد الغالي عمديد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة في مداخلته مقاربة لمفهوم المعارضة متسائلا إن كان هناك تحديد واضح لهذا المفهوم في القانون، و مؤكدا أن الديمقراطية في أحد ابعادها هي حماية حقوق الأقليات. و بعد رصده لغياب أي تحديد دقيق لهذا المفهوم و نتائج ذلك، قدم مجموعة من الإشكالات التي تواجه الجماعات الترابية و تربك أداء الفاعل فيها مثل تنازع المصلحة التي تحتاج إلى تدبير متوازن بين عدم رجعة القوانين و التدبير الفوري للقانون و عدم الإفلات من العقاب.

و أكد الدكتور الغالي أن القضاء الإداري قضاء سياسي لأن الحكم بالعزل يحمل تأثيرا على الأغلبية، لذلك ينبغي أن يكون محاطا بضمانات كافية، منبها إلى قضية منح التزكيات التي حمل فيها المسؤولية للأحزاب، إضافة إلى قضية الاستقالات التي ينبغي أن تخضع للقوانين الأساسية للأحزاب، التي اقترح أن تكون خاضعة لهيئة مخول لها ذلك.
وبعد تأكيده على حيوية تدبير حقل المشروعية الأصلي و حقول المشروعية الفرعية، تفاديا للنزاعات التي تجعل خيار الديمقراطية المحلية بعيد المنال، خلص إلى أن الدميقراطية هي ثقافة أولا و تربية و ليست مجرد تقنية
و تحدث المستشارون الاتحاديون مولاي يوسف مسكين و المهدي طايف و عزيز حيكان عن مساهمة الاتحاد الاشتراكي في تفعيل الديمقراطية المحلية داخل الجماعات الترابية باعتماد معيار مصلحة الساكنة و الوفاء للبرنامج الانتخابي و الابتعاد عن المزايدة السياسية. مستعرضين الإكراهات الت

ي تتخبط فيها الجماعات الترابية سواء في المجال الحضري أو القروي
وكانت الجلسة الافتتاحية التي تم تنظيمها بجماعة تسلطانت قد عرفت تدخلات كل من الكاتب الجهوي
للحزب بجهة مراكش آسفي أعبد السلام كريم الذي أكد أن تركيز قواعد الديمقراطية في الأداء الجماعي يقوي قدراتها على مواجهة متطلبات التنمية، مستحضرا في هذا الباب التطور القانوني الذي عرفه نظام الجماعات الترابية منذ الاستقلال للحزب بجهة مراكش آسفي أكد في الكلمة التي القاها في الجلسة الافتااحية للقاء أن تركيز قواعد الديمقراطية في الأداء الجماعي يقوي قدراتها على مواجهة متطلبات التنمية، مستحضرا في هذا الباب التطور القانوني الذي عرفه نظام الجماعات الترابية منذ الاستقلال
والكتاب الإقليمي عبد الحق عندليب الذي قال
پأن الاتحاد الاشتراكي في مراكش  يعمل على  المساهمة في تشخيص أوضاع مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، وكذلك بلورة الحلول الكفيلة بوضع هذه المنطقة العزيز على كل من المراكشيين والمركشيات  وكل المغاربة على السكة الصحيحة في التدبير المعقلن والرشيد والهادف إلى بلوغ الأهداف المتوخاة من مشاريع التنمية الحقيقية والشاملة، وبالابتعاد كليا عن التسيير العشوائي وعن الفساد وعن الحزبية الضيقة في تسيير وتدبير شؤون الجماعات الترابية.
و مولاي يوسف مسكين المنسق الإقليمي للمستشارات و المستشارين الاتحاديين بمراكش ومنسق لجنة الجماعات الترابية الذي أكد على انخراط المستشارين الاتحاديين في النضال من أجل ديمقراطية محلية خدمة للتنمية الترابية و تعزيزا لحقوق الساكنة في محيط  يحترم كرامتهم و يحقق انتظاراتهم..
هذا وقد ادار جلسات هذه الندوة بامتياز وحنكة كل من عتيقة أزولاي ونعمان أقباب و جواد الدادسي