كشفت عمدة الرباط والأغلبية الموالية عن البرنامج الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه إبان التخطيط للاستحواذ على دفة تسيير العاصمة الإدارية للمملكة.
ويقضي التوجه الأغلبي بضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر سن ضرائب تطارد أصحاب الطاكسيات والسيارات العادية لمجرد حق ركن السيارات، وهي الأغلبية التي رفضت مقترحا لإعفاء ساكنة الرباط من بعض الرسوم، والتي لا تتجاوز درهمين مقابل التصديق على الوثائق، والتي أكد مصدر مطلع أن مداخيلها السنوية لا تتجاوز مليون درهم .
لكن الفضيحة هي عقد صفقة لكراء سيارات فارهة لمدة طويلة الأجل بملايين الدراهم في مدة خمس سنوات ، حيث تم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 ب 1.4مليون درهم من طرف العمدة ومن يسير في فلكها، وتتوفر الجريدة على العقد الذي بمقتضاه سيتجول نواب العمدة بسيارات فارهة رغم وجود أسطول كبير من السيارات سبق واشتراها المجلس السابق، وكلفت هي الأخرى ملايين الدراهم.
وجاءت صفقة أسماء أغلالو في وضع اقتصادي صعب للغاية وبشكل مستفز لمشاعر الرباطيين وعموم المغاربة في ظل اشتعال موجة الغلاء في جميع المواد.
ويضرب أصحاب الصفقة بقرارات وزير الداخلية ووالي الرباط عرض الحائط حيث سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عمم عدة مذكرات لتذكير الجماعات الترابية بضرورة ترشيد النفقات وتقليص الأعباء في شق الميزانية المتعلق بالتجهيز والتسيير، تحسبا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب ، وخصصت 300 مليون سنتيم، كمخصص لسيادتها والنواب من أجل التنقل المريح على حساب المال العام والصفقة أبرمت بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.
وتطالب العديد من الأصوات بوضع حد للتسيير المزاجي المؤسس على تغول أغلبي أجهض كل طموحات الرباطيين.