لقاء على مائدة “أنير”، بخنيفرة، في إطار “نْتي مَاشِي بْوحدَك” الرامي إلى حماية المرأة من العنف

• أحمد بيضي

في إطار برنامج “نتي ماشي بوحدك”، احتضن فضاء “دار المواطن”، بخنيفرة، بعد زوال يوم الجمعة 27 يناير 2023، لقاءً تفاعليا نظمته “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي”، بتنسيق مع “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، في شخص لجنته الجهوية بني ملال خنيفرة، حول موضوع: “منظومة التكفل بالنساء والفتيات المعنفات: أية مقاربات لتجويد وتسهيل الولوج إلى العدالة”، وبينما عرف اللقاء مشاركة عضو اللجنة الجهوية ذ. محمد أبخان، والفاعل الجمعوي ذ. أحمد حميد، تقدمت رئيسة الجمعية، ذ. فتيحة حروش، بوضع الحضور في دواعي اللقاء، والتعبير عن تأسفها لغياب ممثلي النيابة العامة والتربية الوطنية والتعاون الوطني عن الندوة.

انطلقت أشغال اللقاء باستعراض ذ. محمد خمري لأهداف مشروع “نتي ماشي بوحدك”، على أساس خلق دينامية اجتماعية ينخرط فيها الجميع بشكل تشاركي، والتحسيس بالنتائج السلبية للعنف على الفرد والمجتمع، والتوعية بأهمية التبليغ عنه، مع تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين بمجال حماية المرأة والفتاة، في أفق صياغة دليل تبسيط مساطر ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، فيما تم استعراض باقي البرنامج الذي سينتقل من الندوة إلى دورات تكوينية حول النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع، وتقنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، وكذا التبليغ وآليات المواكبة والمرافقة، على أن يختتم البرنامج بتقديم التوصيات والإكراهات والتحديات.

ومن جهته، استهل عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ذ. محمد أبخان، مداخلته من بوابة الترسانة القانونية التي تشكلت منذ الاستقلال لفائدة المرأة، وأهم التحولات التي عرفتها البلاد، ومنها أساسا مدونة الأسرة سنة 2004 والدستور الجديد سنة 2011، وتأكيدها على المساواة والمناصفة والحق في الولوج إلى العدالة، فيما لم يفت المتدخل التوقف عند مكسب ولوج النساء لتدبير الشأن العام ولمراكز ومواقع القرار، والرفع من نسبة العاملات بسلك القضاء، قبل تحدثه عن محاكم قضاء الأسرة وما أضحت تستقبله من ملفات، سيما ملفات الطلاق والنفقة، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات، وكذا تطرقه لهزالة عدد مراكز الاستقبال.

وبينما توقف عند مشكل اللغة المستعملة بالمحاكم، مقابل عدد المرتفقات اللواتي يتقدمن لهذه المحاكم وهن بلغة واحدة، إما الأمازيغية أو الدارجة، انتقل المتدخل ذ. محمد أبخان، بمداخلته للإشارة للنساء المهاجرات من دول جنوب الصحراء، والتطرق لما يعترضهن من صعوبات أثناء ولوجهن للقضاء، خصوصا من اللواتي لا يتوفرن على وثائق هوية، كما لم يفته التساؤل حول ضمانات حماية النساء من العنف الزوجي وما يستدعيه ذلك من قانون جديد؟، وحول العنف المستفحل بالشارع العام والفضاء الالكتروني وإعلام البوز، وعن مظاهر الفقر والخوف والجهل التي تجبر المعنفات على التخلي عن التبليغ، مع إشارته لمطلب تحيين مدونة الأسرة.

أما الفاعل الجمعوي والتربوي، ذ. أحمد حميد فانطلق في مداخلته من مفهوم العنف كمسألة مركبة ومعقدة، وكنقيض للتربية السليمة، مركزا على مصادره انطلاقا من الأوساط الأسرية والتربية الممنهجة تجاه الأطفال، وكذا من بعض المناهج الدراسية وما تتضمنه من حكايات أو قصص، مستشهدا في ذلك بقصة “علي بابا والأربعين حرامي” نموذجا، والتي لن تربي الناشئة إلا على البحث عن شتى السبل الممكنة للاحتيال وتعنيف الآخر والاغتناء غير المشروع، فيما عاد بالحضور للأجيال التي تربت على العنف في ظل “عصا الفقيه” ب “لمْسيد” أو ما يسمى ب “الكُتاب”، ذلك قبل انتقاله للحديث عن الصورة الدونية والمهينة للمرأة في وسائل الإعلام.

وعلى مستوى آخر، فضل المتدخل، ذ. أحمد حميد، الإشارة لبعض الحالات النسائية التي يجب تقدير ظروفها، سيما الناتجة منها عن الهرمونات والخلايا التي لها تأثير كبير على نفسية ومزاجية المرأة، فيما انتقل للحديث عن بعض العادات السيئة التي تعيشها بعض الأسر، وعن واقع الارتباط بالهاتف إلى حد الإدمان، وعن ظواهر العنف المتفشي بالمؤسسات التعليمية ودور المدرسة العمومية في التصدي له، وكذا التركيز على ما يتعلق بالعنف الممارس على الفتيات بالوسط المدرسي، دون أن يفوته تفكيك أمدى تأثير العنف على السلوك والعطاء والمجتمع، ليشدد على ضرورة تفعيل القوانين والمخططات التربوية، وإحداث خلايا للإنصات بالمؤسسات التعليمية.