مطالب من القضاء بالتدقيق في حسابات “الجمعية الخيرية دار الطالب”، بآيت إسحاق، بإقليم خنيفرة

• أحمد بيضي

أكدت مصادر متطابقة تفاعل وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة مع شكاية تقدم بها، يوم 16 يناير 2023، ستة أعضاء بمكتب الجمعية الخيرية دار الطالب بآيت إسحاق، وذلك بإحالتها على المركز القضائي للدرك الملكي، بخنيفرة، من أجل فتح ما يلزم من التحقيق والبحث في شأن مضمونها المنادي ب “العمل على التدقيق في حسابات المؤسسة المذكورة”، والكشف عن خلفية امتناع رئيسها السابق/ المستقيل عن تسليم الوثائق.

ويتعلق أمر الشكاية بأعضاء المكتب المنتخب خلال الجمع الاستثنائي، المنعقد في 26 دجنبر المنصرم، حيث وقف المشتكون على أن معطيات التقرير المالي، الذي جرى تقديمه خلال هذا الجمع، “يخص فقط الأسدوس الأول من السنة الماضية 2022″، وعلى ما يفيد بوجود “عجز مالي يقدر ب 15 مليون سنتيم”، قبل “مفاجأة الجميع بحقيقة أخرى تؤكد وجود عجز يفوق 26 مليون سنتيم”، ما أثار شكوك المشتكين.

وأمام تناسل الكثير من الاستفهامات التي تستوجب التدقيق، أكد المشتكون، بعد رفع شكايتهم، أن “غالبية المنخرطين بالجمعية كانوا قد رفضوا بدورهم، خلال الجمع العام، التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لاحتوائهما على شبهات”، فيما “فشلوا في مطالبتهم من الرئيس السابق بما ينبغي من التوضيحات”، وب “ما يبرر اكتفائه بتقديم تقرير مالي مبتور من النصف الثاني من السنة وتقرير أدبي خال من برنامج أوراش”.

وارتباطا بالموضوع، لم يعثر مصدر من المشتكين على أدنى جواب شاف للتناقض الحاصل في قيمة العجز المالي، بين ما صرح به الرئيس وما هو على أرض الواقع، فيما تحدث ذات المصدر عن عملية سحب مالي من حساب الجمعية بدعوى دفعها لممونين، في حين أن الأموال المرصودة هي “منحة التعاون الوطني” عبارة عن مستحقات الموظفين ولا يجوز صرفها خارج الهدف المخصص لها، حسب المصدر نفسه.