الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية لجهة سوس ماسة تستنكر

عبداللطيف الكامل

في بيان لها استنكرت الجمعية الجهوية لارباب المطاعم ذات الصبغة السياحية لجهة سوس ماسة،إقصاءها من جمعية المجلس الجهوي للسياحة المسير حاليا من قبل لجنة انتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس الجهوي للسياحة .

وكان مهنيوالمطاعم المصنفة سياحيا بجهة سوس ماسة الذين يعملون تحت مظلة جمعيتهم الموقعة على البيان المذكور،قد تابعوا بقلق واستياء عميقين من خطة عمل اللجنة الانتقالية التي أفصح عنها رئيس اللجنة”سعيد الصقلي”في تصريحه الأخير لوسائل الإعلام الجهوية حين صرح بكونه سيتعامل فقط مع الجمعية الأخرى أي الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة مع إقصاء جمعيتنا،يقول البيان.

ولهذه الأسباب كلها،يؤكد أرباب المطاعم السياحية باكاديرعبرجمعيتهم الشرعية الموقعة على أن دور اللجنة الانتقالية هوالتحضيرللجمع العام للجمعية ولا حق لها الخوض فيما لا يدخل في اختصاصاتها المؤقتة.

كما يرحبون بتشكيل هذه اللجنة المركبة من حكماء مشهود لهم بالكفاءة المهنية،لكن في الآن ذاته يرفض المهنيون ما صرح به رئيس اللجنة الانتقالية في خرجته الإعلامية التي لا تعبرعن موقف باقي الاعضاء بإقصاء كل المهنيين والإبقاء على جمعية لا تملك من المهنية سوى وصلا إداريا مطعون فيه أمام المحاكم.

ويعلنون في ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه أن الرئيس و باقي أعضاء اللجنة الانتقالية للمجلس الجهوي للسياحة سوس ماسة ولكافة المسؤولين الإداريين من ممثلي السلطات المحلية والجهوية أنهم يستنكرون المقاربة التي يعتمدها رئيس اللجنة الانتقالية بشكل معزول بالاعتماد على الحصول على”الوصل النهائي” كمقاربة شرعية للتعامل مع جمعية لاتمثل معظم مهنيي قطاع المطعمة السياحية بجهة سوس ماسة .

وتقول الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية لجهة سوس ماسة في بيانها الصادر بتاريخ 26 شتنبر2022:”نوضح لرئيس اللجنة الانتقالية وباقي أعضائها أن الجمعية المهنية في قطاع المطعمة لا تخضع فقط لمقتضيات ظهير 1958المنظم للجمعيات.بل إن الجمعية المهنية كما هو الحال في القطاع السياحي يؤطرها وينظمها ايضا قانون 00 61 وكذلك بعض بنودقانون14 80 وإن منطوق المادة 31 من قانون 00 60 تعتبر إطارا قانونيا خاصا يهم جمعيات القطاع السياحي تضاف كشرط لتأسيس الجمعية المهنية في المطعمة موافقة السلطات الإدارية على النظام الأساسي للجمعية”.

وتضيف بكون مقاربة الوصل الإداري هي”مقاربة مهزوزة لا تؤسس لشرعية التمثيل في هذا القطاع السياحي وهو مايؤكده البند31 من قانون 00:61 وكذا المادة 54 من قانون 80 ;14 الذي اخضع مراقبة تطبيق الشرعية القانونية من عدمها لاحكام هذا القانون ويشير الى قانون 00:61″. 80:14.
ولهذا ترفض الجمعية جميع المغالطات التي يتم الترويج لها من طرف رئيس اللجنة الانتقالية بتضخيم حجم الشرعية القانونية للجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة وإعطاء الأحقية لها في التحدث باسم أرباب المطاعم السياحية بالجهة.

وتستغرب من رئيس اللجنة الانتقالية دفاعه عن هذه الجمعية دون سند مهني،مع أن الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية لجهة سوس ماسة تكتسب شرعيتها من الوصل المؤقت المسلم لها من طرف السلطات ومن الحكم القضائي الذي صحح سوء تقديرالإدارة ،ومن السند الكبير لقاعدة ارباب المطاعم المنخرطين بالجمعية والداعمين لمكتب الجمعية ورئيسها المنتخب في جمع عام ديمقراطي بحضورالسلطة المحلية والمنابر الإعلامية.

وتدعو في ختام ذات البيان اللجنة الانتقالية عدم الانسياق مع تصريح رئيسها والتريث في التعامل مع تمثيلية أرباب المطاعم في جمعية المجلس إلى حين بت القضاء في دعوى الطعن بالبطلان المعروض أمام المحاكم