عمال مقلع “سميتراك” بإقليم خنيفرة يستعرضون حياة التجويع والعطالة بسبب استمرار إغلاق المقلع

• أنوار بريس

بعد مضي أزيد من سنة وأربعة أشهر على توقيف أشغال مقلع “سميتراك” بسيدي لامين، ضواحي كاف النسور، إقليم خنيفرة، والذي اتضح أنه لم يعد “إغلاقا مؤقتا” لأسباب معلومة، عاد عمال هذا المقلع، عن طريق نقابتهم، إلى إصدار بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني، يؤكدون فيه أنه “بعد انتظار طويل لحل المشكل العالق، والذي أودى بالاستقرار الاجتماعي والنفسي لما يزيد عن 180 عاملا وجدوا أنفسهم في عطالة قاتلة وغير محددة، فقد زج بهم، وبأسرهم وأطفالهم، في مصير مجهول قض مضاجعهم ورمى بهم إلى الاختناق والإحساس باللاكرامة واللاآدمية”، وفق البيان، حتى أن “باقي مقالع المنطقة رفضت قبولهم للعمل لديها”، يقول أحدهم.

وبعد استعراض عمال مقلع “سميتراك”، من خلال نقابتهم ا. ع. ش. م، لوضعيتهم المأساوية التي جعلت منهم كائنات من غير “فلس أبيض يدخلون به على بيوتهم وعيالهم”، وما أصبحوا عليه من “تجويع وعطالة واضحة الملامح”، أكدوا من جديد أنهم لم يعد “يملكون غير صرختهم لمناداة كل من له علاقة بعملية إغلاق المقلع الذي كان يحفظ كرامتهم ويضمن لهم العيش الكريم، مقابل ما كانوا يبذلونه من كد وعرق، أن يعمل على إنقاذهم، ومن خلالهم إنقاذ عشرات الأسر التي لم يكن لها من مصدر رزق إلا المقلع المذكور الذي تحول إغلاقه من مؤقت إلى نهائي”، يضيف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.

وفات لنقابة ا. ع. ش. م، بخنيفرة، في بيان سابق، أن عملت على تذكير الرأي العام بوضعية عمال مقلع شركة “سميتراك”، بجبل بورحي لسيدي بوعباد، جماعة سيدي لامين، بعد الاستمرار في تعريضهم للتشريد والتجويع إثر إقدام السلطات على إغلاق المقلع، صباح الثلاثاء 30 مارس 2021، دونما “وضع حقوقهم ولا أرزاقهم بعين الاعتبار، فيما سبق لذات النقابة أن تقدمت لعدد من الجهات المسؤولة، بمراسلات تطالب فيها ب “إعادة النظر” في “ما هدد الاستقرار الاجتماعي للعمال والمنطقة بأزمة خانقة”، وأوضاع لا إنسانية أضحت تستدعي ما ينبغي من التدخلات العاجلة لإنقاذ ما يجب إنقاذه.  

وذكرت النقابة المذكورة، في بيان لها، ب “تأثير الاغلاق على حياة 180 عاملا، والعديد منهم عملوا بالمقلع لمدة تتراوح ما بين 30 و40 سنة”، دون أن يفوتها بالتالي استعراض حيثيات ملف المقلع وكلمة القضاء فيه، مقابل إصرار لجنة المقالع، على الاستمرار في قرار إغلاقه الذي لم يراع الوضع الاجتماعي للعمال الذين “أضحوا يؤمنون إيمانا جازما بأن الوضع القائم الذي فرض عليهم لحسابات لا يد لهم فيها، لم يعد قابلا للتحمل”، بعد ما أضحوا عاجزين عن توفير حتى الرغيف لأبنائهم، فما بالك بمتطلبات القوت اليومي وواجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، ومصاريف التمدرس والتطبيب والملبس.