وقفة إنذارية لمستخدمي الفلاحة بخنيفرة من أجل تفعيل المساطر القانونية في شأن استغلال 5 مساكن وظيفية

• أنوار بريس

أعلن مستخدمو الفلاحة بخنيفرة عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية، لمدة ساعتين، صباح يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022، كرد فعل على عدم تجاوب المديرية الجهوية للفلاحة مع النداء المطلبي المتعلق بتفعيل المساطر القانونية إزاء مساكن وظيفية، من الغير القابلة للتفويت، والتي تقع بالمجمع الإداري لتربية المواشي التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة، باعتبارها ما تزال، حسب المحتجين، “رهينة الاستغلال من طرف موظفين محالين على التقاعد منذ سبع سنوات، وكان من المفروض أن يستفيد منها موظفون ومستخدمون حاليون”.

وجاء قرار الوقفة الاحتجاجية، بدعوة من مكتب ك. د. ش، بعد استنفاذ كل السبل الممكنة لاحتواء ملف المساكن الوظيفية، ويتعلق الأمر، وفق المحتجين، بخمسة مساكن تابعة للقطاع، والمصنفة ضمن المساكن غير قابلة للتفويت، كان قد “تمت مناقشة وضعها على طاولة المدير الجهوي للفلاحة”، قبل إصدار تعليمات بتفعيل مسطرة الإفراغ، إلا أن الأمر “بقي خارج التنفيذ”، ما برره المحتجون باحتمال “وجود علاقات بين هؤلاء وأطراف مسؤولة بالقطاع تعمد إلى إبقاء الوضع على حاله والحيلولة دون وصول الأمر للجهات المركزية”.

ولم يفت مصادر من مستخدمي الفلاحة التذكير بأن احتجاجهم يأتي بناء على المساطر الجاري بها العمل، ومن بينها منشور رئاسة الحكومة المغربية 11/2020 القاضي بتفعيل المقتضيات المتعلقة بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، حيث أوضحوا أن المساكن الوظيفية موضوع الاحتجاج “يستغلها موظفون أحيلوا على التقاعد منذ 2015، وبينهم وبين القطاع التزام يتعهدون ضمنه بمغادرة مساكنهم بعد ستة أشهر من التقاعد”، وقد تمت الاستعانة بعون قضائي في هذا الشأن.

ويؤكد المحتجون أن “معركتهم العادلة والمشروعة ليست استهدافا لزملائهم السابقين، بل من أجل تطبيق المساطر والالتزامات إزاء ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية من طرف موظفين يستغلون موقف التغاضي عن التعجيل بمساطر الإفراغ، ويصرون على الاستمرار في استغلال مساكن لم تعد تربطهم بها علاقة العمل، ويرفضون تسليم مفاتيحها لموظفين آخرين محرومين من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية، وهم في حاجة مشروعة وضرورية لهذه المساكن الغير قابلة لا للتفويت ولا للبيع” حسب المحتجين.

وقد تم تذييل بلاغ الوقفة الاحتجاجية بالإشارة للجهات المسؤولة، إقليميا وجهويا ومركزيا، التي تم إشعارها بقرار ودواعي الشكل الاحتجاجي السلمي والإنذاري، ومنها أساسا وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عامل اقليم خنيفرة، والي جهة بني ملال خنيفرة، المدير الجهوي للفلاحة، المدير الاقليمي للفلاحة، باشا مدينة خنيفرة، وقائد المقاطعة الثالثة، وذلك بغاية اطلاع هذه الجهات على “ملف المشكل الذي قد يجد طريقه إلى القضاء في حال عدم اتخاد الإدارة المركزية أي إجراء في شأنه”، على حد قول مصدر من المحتجين.