دورة بجماعة خنيفرة لمناقشة اتفاقية لتكوين المنتخبين وأخرى تتعلق بمشروع للصرف الصحي

• أحمد بيضي

احتضنت قاعة الاجتماعات لجماعة خنيفرة، صباح يوم الخميس 30 يونيو 2022، أشغال دورة استثنائية لمناقشة نقطتين فريدتين تضمنهما جدول الأعمال، والمصادقة عليهما، الأولى تتعلق باتفاقية بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والجماعات الترابية حول التكوين المستمر لفائدة المنتخبين، والثانية باتفاقية شراكة لإنجاز مشروع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الصرف الصحي على مستوى المنطقة الشمالية للمدينة، بغلاف مالي إجمالي قدره 14 مليون درهم تؤديه المؤسسات المساهمة، وذلك بحضور غالبية أعضاء أغلبية المجلس ومعارضته، مع تسجيل ما عرفته الدورة من نقاش استثنائي طبعته السلاسة والمرونة وحرية الرأي والاقتراح.

كما عرفت أشغال الدورة الاستثنائية حضور باشا المدينة، وبعض رؤساء المصالح الداخلية للجماعة، كمصلحة أنشطة الجماعة والتواصل، ومصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، ومصلحة الإدارة العامة للجماعة، إضافة إلى المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومرافقين له، وثلة من الفعاليات المدنية والإعلامية، وقد تدارس المجلس بالتالي إعادة برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم سنة 2021، والتداول في شأن قطعة أرضية، مساحتها 3 هكتارات ونصف، بعقار “الكورس”، فات أن تم وضعها رهن إشارة المجلس العلمي لخنيفرة، إضافة إلى مناقشة إلغاء القرار المتعلق بالهبة المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2021.

وافتتحت أشغال هذه الدورة بكلمة لرئيس الجماعة، واضعا فيها الحضور في صلب جدول الأعمال، وواصفا الدورة ب “المستعجلة” لارتباطها بمعاناة الساكنة مع مشكل الصرف الصحي، قبل أن يتقدم المدير الإقليمي لمكتب الماء الصالح للشرب بعرض مفصل حول تدخلات مصلحته في الاشكاليات العالقة، ومستعرضا أهم الأشغال المنجزة، وما تم تفعليه في إطار اتفاقية تخص تأهيل المدينة، وكذا في إطار اتفاقية المشروع الألماني المغربي للتطهير، الموقعة بين البنك الألماني والجماعة الترابية لخنيفرة، إلى جانب الجزء المخصص للتطهير ضمن الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية للإقليم عام 2008، مع إبراز المتدخل للإكراهات والطموحات.

وفور فتح باب النقاش، فتح الباب لمداخلات الأعضاء، من الأغلبية والمعارضة ونواب الرئيس، حيث تطرق أحدهم لما وصفه ب “وجود مشاكل موسمية من الضروري معالجتها، وفي مقدمتها حالة بعض مراكز ونقاط تصفية المياه العادمة”، فيما شددت إحداهن على مطالبة المكتب الاقليمي للماء الصالح للشرب ب “الاستمرار في العمل من أجل احتواء ما ينبغي من التعثرات”، كما أعرب آخر عن أمله في “أن يتم التسريع بتنزيل اتفاقية مشروع الصرف الصحي في شموليتها”، مع استحضار “افتقار هذه المدينة لأبسط مقومات البنيات التحتية”، معتبرا مضمون الاتفاقية “قيمة مضافة من شأنها المساهمة في تقوية هذه البنيات”.

أما أحد الأعضاء فلم يفته وصف مشروع الاتفاقية ب “الحلم الذي تأخر كثيرا”، وتنزيله “سيساهم في انفراج اقتصادي كبير”، حسب قوله، فيما رأى في هذا التأخير “خيرا جاء بثماره” على خلفية “التوسع الذي أضحت تعرفه خريطة الصرف الصحي، من محطة مولاي الصديق إلى نحو المدرسة العليا للتكنولوجيا”، قبل تدخل عضو من موقعه ليؤكد بدوره “أن مشروع الاتفاقية يستحق الدعم مقابل ضرورة استحضار استباقي لما يمكن أن يخلق نزاعات محتملة”، وبينما أشار ل “بعض البالوعات التي تشكو من الروائح الكريهة”، دعا بالتالي ل “مراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالمشاريع المنجزة”.

وبعد ذلك، انطلق عضو آخر من وصف المنطقة الشمالية، موضوع اتفاقية المشروع، ب “المدينة الجديدة”، مع إبرازه أن “أي حديث عن العمران لابد من ربطه بشتى المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والتنموية”، كما لم يفته التطرق ل “الضغط الذي بات يفرض نفسه على الماء”، و”لضرورة تجنيب نهر أم الربيع إفرازات النفايات وقنوات الصرف الصحي”، وبينما نوه بمجهودات ومبادرات المكتب الإقليمي للماء، دعا إلى تكثيف هذه الجهود لتشمل “بعض النقاط التي تشوبها بعض الأعطاب”، قبل عضو آخر اختار التطرق إلى “ما بعد إنجاز الاتفاقية وشروط جمالية المدينة وإشكالية مواقف السيارات من خلال وضعية التوسع العمراني”.

وكذلك حملت تدخلات أخرى عدة تصورات ومقترحات وتساؤلات، من بينها مثلا سؤال حول “عدم استدعاء ممثل عن وكالة الحوض المائي لحضور هذه الدورة الاستثنائية؟”، و”لماذا لم يتم التفكير في إنشاء “خزان للماء” بالمنطقة الشمالية للمدينة (بتغاط مثلا)؟”، إلى جانب مقترح “العمل على تنظيم لقاء مع الساكنة لأجل جمع ما يمكن من الانتظارات لطرحها على الجهات المعنية؟”، مع سؤال حول “ما إذا كان مشروع الاتفاقية سيتمكن من سد حاجيات التجزئات والوداديات المضافة، سيما على مستوى مياه الشرب وشبكة المياه العادمة؟”، فضلا عن تساؤلات أخرى تمت مناقشتها في أجواء هادئة خالية من أية تشنجات أو توترات.

ومن جهته، لم يفت المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الرد على التدخلات، انطلاقا من تفهمه للتساؤلات المطروحة، مؤكدا أن الوضع لا يخلو من مشاكل واكراهات وتحديات، والتي ستتم حلحلتها وتجاوزها لاحقا أو مستقبلا، فيما أعرب عن مدى ثقته في الجهود القائمة مع المتدخلين والشركاء في انتظار انطلاق المشاريع المبرمجة فور التأشير على الاتفاقية المشار إليها، والتي ستشمل أجزاء من جماعات محاذية لمشارف المدينة، مثل تاعبيت (جماعة موحى وحمو الزياني) والمدرسة العليا للتكنولوجيا (جماعة البرج)، بينما لم يفت أحد التقنيين من المكتب الإقليمي للماء استعراض ما يتعلق بالوداديات، القانونية منها وغير المرخصة أو الخاصة بالخواص.

 وخلال أشغال الدورة، تم التداول في نقط جدول الأعمال ومناقشتها ثم المصادقة عليها بالإجماع، مع تدخل بعض رؤساء المصالح الداخلية الحاضرة لشرح بعض التفاصيل، فيما تدخلت المستشارة المكلفة بالميزانية لشرح تفاصيل إعادة برمجة الميزانية، كما جرى عرض ما يتعلق باتفاقية موقعة بين مجلس الجهة والجماعات الترابية بخصوص التكوين المستمر لفائدة المنتخبين، إعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي 111- 14 المتعلق بالجهات، من أجل الرفع من قدرات مدبري الشأن الترابي، معرفيا وتنظيميا، ومسايرة الرهانات التي أملتها التوصيات المنبثقة عن لجنة النموذج التنموي الجديد، والاستجابة للأولويات التنموية والاجتماعية.