اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق تعقد اجتماعها العادي الأول برسم 2022 بوجدة

محمد أزرور

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أمس الجمعة بوجدة، اجتماعها العادي الأول برسم سنة 2022.
وتميز جدول أعمال هذا الاجتماع بعرض حصيلة عمل اللجنة الجهوية ما بين الدورتين العاديتين برسم سنة 2021 والأولى لسنة 2022، والتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، وكذا تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمرتي، أن الاجتماع العادي الأول للجنة برسم السنة الجارية، يأتي طبقا للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاجتماع انكب على تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال؛ بما في ذلك تقديم ملخص مركز لمضامين وخلاصات واستنتاجات وتوصيات التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني بخصوص فعلية الحق في الصحة باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى التطرق للخلاصات العامة للتوصيات الرئيسية التي أفرزها تقرير المجلس حول حالة حقوق الإنسان في المغرب.
وأشار العمرتي، في تصريح صحافي، إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للأعضاء لاستكمال وتجويد خطة عمل وبرامج عمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية في مجال الحماية، وإعادة النظر ومراجعة بعض الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، خاصة مع المؤسسات السجنية ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وكذا الاطلاع على أوضاع بعض مراكز حماية الطفولة بالجهة مع إيلاء الأهمية أيضا لقضية الإعاقة ولحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أنه بالنسبة للسياسات العمومية والبرامج الجهوية، فإن اللجنة الجهوية عكفت على تدارس ما حققته في هذا المجال، وتتبع البرامج المحددة للنهوض بأوضاع الساكنة وتحسين الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تنكب لجنة السياسات العمومية على تدارسها.
وبخصوص مجال النهوض، أشار العمرتي إلى أن اللجنة الجهوية، ومن خلال لجنتها المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، ستستمر في تنظيم عدد من الأنشطة والندوات والموائد المستديرة التي تندرج في إطار تعزيز النهوض بقيم حقوق الانسان ومبادئها وثقافتها من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية، والعمل على بعض المواضيع ذات الأولوية في هذا المجال.
وتشكل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات للقرب والعمل اليومي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق في انسجام مع مسلسل النهوض بحقوق الإنسان التي تشكل خيارا سياسيا واضحا ولا رجعة فيه بالنسبة للمغرب