مجلس المستشارين ينظم ندوة جهوية موضوعاتية حول “تنمية المناطق القروية والجبلية – جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا

محمد أزرور

ينظم مجلس المستشارين بعد غد السبت 18 يونيو الجاري  ببني ملال ندوة موضوعاتية جهوية حول “تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية _جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين ، أن هذه الندوة التي تنظم بشراكة مع جهة بني ملال- خنيفرة، تندرج في إطار الأنشطة الإشعاعية المنتظمة للمجلس، واعتبارا لكونه امتدادا برلمانيا للجهة كجماعة ترابية.
وتهدف هذه الندوة، وفق البلاغ، إلى مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي المحلي في إطار الجهوية المتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات لمحاولة بناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطق القروية والجبلية، باعتبارها رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تأتي أيضا، من منطلق وعي مجلس المستشارين بأن الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يعد أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ولترسيخ الديمقراطية ببعديها التمثيلي والتشاركي، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، “مما يساعد على الاستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية”.
وأبرز البلاغ أن الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يشكل انشغالا رئيسيا وهاجسا دائما لمجلس المستشارين انسجاما مع تركيبته المتفردة وأولويته الدستورية في النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والترابية، وبالنظر أيضا إلى أهميتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية كما تؤكد ذلك الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فضلا عن أنها مناطق غنية بثروة ثقافية ذات مفعول إيجابي في خلق فرص جديدة للتنمية بالنسبة للساكنة.
وسجل مجلس المستشارين أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة، من خلال تنفيذ مشاريع واستراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة في هذه المناطق، إلا أنها لم تتمكن بعد من تقليص حدة الفوارق التنموية القائمة بين العالم الحضري والعالم القروي.
وأكد في هذا السياق، أن ثمة حاجة ملحة للتفكير الجماعي والمؤسساتي في خلق دينامية اقتصادية تضمن توفير دخل كاف يعزز القدرة الشرائية لساكنة المناطق القروي ة والجبلية، لا تقتصر على الفلاحة وحدها، بل تعمل على تطوير التنسيق مع قطاعات أخرى مولدة للثروة ولفرص الشغل، كما هو الشأن بالنسبة للسياحة القروية والصناعة التقليدية “لإعطاء دينامية جديدة لاقتصاد هذه المناطق، التي باتت تعرف العديد من التحولات والتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية”.
وتسعى هذه الندوة، التي تعرف مشاركة مستشارين برلمانيين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس الجهة وباحثين جامعيين، إلى مقاربة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين، يتعلق الأول بتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال الحكامة والالتقائية، أما الثاني فمرتبط بتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال التمويل.