الأمن يُكذِّب شخصا من “ذوي السوابق القضائية” اتهم شرطة مريرت بالتقاعس عن ملاحقة معتدين عليه

• أنوار بريس/ بلاغ

انتشر مقطع فيديو، منذ يوم الخميس خامس ماي 2022، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يدعي فيه أحد الأشخاص “تعرضه لاعتداء جسدي مقرون بالسرقة”، بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، “متوعدًا بالانتقام من خصومه بذريعة أن عناصر الشرطة تقاعست عن إجراء الأبحاث الضرورية في هذه القضية”، وفور ذلك أكدت السلطات الأمنية، بسرعة وجدية، أن ولاية أمن بني ملال “باشرت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات، شمل مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت”، وفق البلاغ.

وارتباطا بالموضوع، أكد البلاغ الأمني “أن النتائج الأولية لهذا البحث أظهرت أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة”، فيما تبين، يضيف البلاغ، أن الضحية المفترض “تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بسبب الجرح الذي تعرض له بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة حول تقديمه لشكاية أمام مصالح الأمن الوطني”، كما “أظهر البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية”.  

وبحسب مضمون ذات البلاغ دائما، أظهر البحث أيضا أن الشخص المشار إليه يشكل “موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، علاوة على أنه يشكل موضوع شكاية بالعنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه”، والتي تم على إثرهما “توقيف المعني بالأمر الذي يظهر في الشريط، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية”، وفق البلاغ.

ولم يفت البلاغ الأمني القول بأن ولاية أمن بني ملال إذ تحرص على “توضيح المعطيات المذكورة، فإنها تدحض في المقابل مزاعم التقصير المنسوبة لموظفي الشرطة بمريرت”، كما تؤكد أن مصالحها “حريصة على التعامل بالجدية والفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم”، على حد نص البلاغ الذي جرى تعميمه على الرأي العام الوطني.