خنيفرة: مائدة مستديرة تلامس وضعية الأطفال المتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة مؤخرا مائدة مستديرة٬ لامست من خلالها وضعية الأطفال المتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بغية إدماجهم وتمكينهم من بيئة اجتماعية ملائمة.

وسعت هذه المائدة المستديرة إلى تسليط الضوء على آليات وسبل تعزيز حقوث هذه الفئة الاجتماعية الهشة، والمشاكل التي تعيق اندماجها في المجتمع بهدف تسهيل تمتع أفرادها بمختلف الحقوق ، وولوجهم الفعلي إلى الخدمات المختلفة.

في هذا السياق، رصدت نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بخنيفرة،ابتسام رقاس ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة٬ الإنجازات الهامة التي تحققت لفائدة الأطفال المتخلى عنهم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في سياق دستور 2011 ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وثمنت السيدة رقاس ، وهي أيضا رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال، المبادرات الجادة التي تبنتها الجمعيات المحتضنة لهذه الفئة، مشددة على دور المجتمع المدني وكافة الفرقاء المؤسساتيين٬ في تأمين فعلية الحقوق للأطفال المتخلى عنهم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ياسين عفراني، على ضرورة تحسين ظروف التكفل بالأطفال المتخلى عنهم بمدينة خنيفرة ٬ مشيدا بمشاريع المركبات الاجتماعية التي تم إحداثها لفائدة المرأة والطفل، وفئة الأطفال المتخلى عنهم ٬ والتي تكفل مختلف حقوقهم اعتمادا على معايير ملائمة.

وأكد مختلف المشاركون على ضرورة العمل بشكل مستعجل على تقوية قدرات المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالطفولة٬ من خلال توفير ظروف الاستقبال والتكفل بهؤلاء الأطفال، وضمان ولوجيهم للتعليم والعلاج٬ وإلغاء جميع أشكال التمييز التي تطالهم، واعتماد سياسات عمومية مجالية وقطاعية تستجيب لحاجياتهم.

ويسعى المنظمون، من خلال هذا المائدة المستديرة ٬ إلى فتح نقاش عام حول الأطفال المتخلى عنهم بالمدينة ٬ خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة٬ من أجل الخروج بمقترحات ترافعية٬ من شأنها النهوض بأوضاع هذه الفئة٬ عبر انخراط مختلف مكونات المجتمع المدني.