جمعية ليلاس للمشروع السكني بمدينة أكادير تطالب شركة العمران من أجل استكمال تجهيز الوحدات السكنية وإعادة تقييم ثمنها

عبداللطيف الكامل

بعد معاناة طويلة دامت 13 سنة، عادت جمعية ليلاس للمشروع السكني بالحي المحمدي بمدينة أكادير إلى الواجهة، لتطالب شركة العمران باستكمال تجهيز الوحدات السكنية، وإعادة تقييم ثمنها بتخفيضه بنسبة 35 في المائة كتعويض للمستفيدين من المشروع، على تأخر الشركة في إنجاز المشروع منذ الإعلان عنه في سنة 2008، وعدم استيفائها لكل الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وجددت الجمعية المذكورة في شكاياتها الموجهة حاليا إلى مدير شركة العمران بأكادير، هذا الملتمس بعدما سبق لها أن توصلت بتاريخ 08 دجنبر2020،بإخبارمفاده أن مشروع “الفيلات الاقتصادية الشبه جاهزة ليلاس”،قد قطع مراحل مهمة وأن تقدم الأشغال وصل إلى نسبة مائة في المائة في منتصف سنة 2020،وأن شركة العمران تقدمت بطلب رخصة السكن من المصالح المختصة ،غير أن الظروف الصحية الحالية بالمملكة ،إضافة إلى بعض المستجدات القانونية ،حالت دون الحصول على هذه الرخصة ،لذلك طلبت الشركة من والي جهة سوس ماسة التدخل لتذليل بعض العراقيل من أجل التسريع بمنح رخصة السكن.

وتوقعت الشركة حسب رسالتها الموجهة إلى الجمعية والتي توصلنا بنسخة منها أن تتسلم رخصة السكن خلال شهر فبراير2021، لتبدأ بعد ذلك مسطرة إصدار الصكوك العقارية للوحدات السكنية على أساس أن تتم الإجراءات خلال شهر ماي 2021، كما سبق لشركة العمران أن ذكرت المستفيدين أن الثمن النهائي للبيع تعمل الشركة حاليا على تحديد الكلفة النهائية للمشروع وتقديم عرض للمستفيدين يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الدفعات المقدمة وتاريخها مع تأكيدها أن الثمن لن يعرف أي زيادة.

لكن المستفيدين تفاجأوا بكون رسالة شركة العمران لم تتطرق إلى ملتمسات الجمعية بخصوص «تخفيض ثمن الوحدات السكنية «على اعتباران قيمة العقار وتكلفة الوحدات السكنية قد انخفضت بمدينة أكادير حاليا مقارنة مع سنة 2008.

ولذلك تطالب الجمعية الممثلة للمستفيدين من شركة العمران بإعادة تقييم الثمن وتخفيضه كجبر للضرر المادي والمعنوي للمستفيدين لأنهم ومنذ أن دفعوا دفعات مالية لشركة العمران في سنة 2008، لازال المستفيدون ينتظرون بفارغ الصبر ما يزيد عن 13 سنة لكي تسلمهم شركة العمران وحداتهم السكنية،علما أن معظمهم مثقل حاليا بمصاريف الكراء وبأقساط القروض عن الدفعات المالية التي قدموها لذات الشركة من أجل الحصول على الوحدة السكنية بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم كما تقرر ذلك عند انطلاق المشروع في شتنبر 2008.

وكان المتضررون الذين يجهلون أسباب توقف المشروع قد راسلوا شركة العمران بأكَادير في الموضوع بل دفع بهم طول الانتظار إلى تأسيس إطار قانوني من أجل الدفاع على حقوقهم ومراسلة جميع الجهات الوصية على قطاع السكنى والتعمير، خاصة أن العرض الذي قدمته شركة العمران لم تقبله الجمعية،حسب ما ورد في رسالتها المذكورة لكونه لا يغطي أدنى أنواع الضرر المادي والمعنوي طيلة أكثر من 13 سنة من الانتظار، لم يتوصل به إلا بعض المستفيدين في حين توصل بع البعض الآخر لكن بعد انتهاء مدة صلاحيته.

ولهذه الأسباب تطالب جمعية المستفيدين شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية للمشروع وجبر الضرر الجماعي المادي والمعنوي للمستفيدين وذلك بخصم نسبة 35 في المائة عوض نسبة 20 في المائة التي أعلنت عنها شركة العمران مؤخرا ،فضلا عن تمكينهم من عقود أولية لتمكين المستفيدين من مباشرة الإجراءات الإدارية في أحسن الظروف مما في ذلك حصولهم على قروض بنكية لإنهاء التجهيز النهائية لهذه الفيلات الاقتصادية.