تزنيت: حصيلة المجلس خلال أربعة أشهر وشكاية المعارضة

عبداللطيف الكامل

بعد أن تمت إثارة مجموعة من القضايا في شكاية المعارضة الموجهة إلى عامل الإقليم، وكذا احتجاجات تجار ساحة المشور بالمدينة، خرج رئيس مجلس جماعة مدينة تيزنيت عن صمته، وعقد ندوة صحفية مساء يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، للرد على كل الانتقادات الموجهة إليه من داخل المجلس وخارجه.

وفي هذا الشأن أكد رئيس جماعة مدينة تزنيت، عبد الله غازي، أنه قرر عقد هذه الندوة ليتواصل في قضايا ومواضيع تهم تنمية الجماعة من جهة وتقديم حصيلة المجلس خلال أربعة أشهر من جهة ثانية والرد على كل الانتقادات الموجهة إليه من جهة ثالثة.

وأضاف أنه يتحدث في تلك الندوة باسم التحالف وبالتالي فكل ما يعبر عنه من مواقف ليست شخصية بل تعبر عن آراء الأحزاب المكونة للتحالف بمجلس جماعة تزنيت على حد قوله.

وشدد رئيس الجماعة على أن المجلس الحالي منذ البداية أخذ عل عاتقه معالجة نواقص ملفات مجموعة من المشاريع المتوقفة والمتعثرة بالمدينة وتدليل مختلف الصعاب والنواقص التي كانت سببا في توقف بعضها لعدة سنوات مثل المحطة الطرقية والتطهير السائل والمنطقة الصناعية والأحياء الملحقة وساحة المشور وسوق السمك والنظافة…

وقال إن الجماعة تضع هذه الملفات على رأس الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها، ولهذا استطاع المجلس خلال أربعة أشهر حلحلة مجموعة من ملفات هذه المشاريع المتعثرة والمتوقفة لعدة أسباب مؤكدا أن هذه المشاريع المتوقفة والمتعثرة أدت وتؤدي عليها الجماعة الترابية أقساط القروض بالملايين وهذا ما جعله يواجه هذا المشكل بالسرعة الكافية في اتخاذ القرار المناسب لإخراجها إلى حيز الوجود.

وفي رده على الانتقادات الموجهة إليه لم يخف رئيس الجماعة أسفه على ما وصفه بقلب الحقائق وتصوير الوقائع وتغليط الرأي العام في كثير من الأمور المتعلقة بالحلول التي يراها المجلس كفيلة لإخراج بعض هذه المشاريع إلى حيز الوجود بعد توقفها وتعثرها لسنين وصلت إلى 20سنة مثل المحطة الطرقية.

أما بخصوص نقطة التراجع عن نزع ملكية العقار والتي تم إدراجها في الدورة العادية لشهر فبراير2022، فقد أكد عبد الله غازي في ذات الندوة أن ما يروج له البعض من عناوين مغلوطة وادعاءات كاذبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، مشيرا إلى تصميم التهيئة، والذي انتهت الآثار المترتبة عن إعلان المصلحة العامة المترتبة عنه منذ فاتح شتنبر2012، أي قبل الانتخابات الأخيرة بناء على الفصل    28 من القانون 12-90 والخاص بالتعمير، وكذلك على القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية.

وأوضح في الندوة الصحفية التي حضرتها وسائل الإعلام المحلية والجهوية، أن القانون أعطى الحق لمالك العقار باسترداده دون قيد أو شرط تنفيذا لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة السالفة الذكر، مشددا على أنه تم توقيع رخصة التقسيم يؤطرها قانون التعمير وذلك بعد استيفائها للآراء الموافقة وبإجماع أعضاء لجنة المشاريع الكبرى المكونة من السلطة الخاصة بالتعمير (الوكالة الحضرية) والعمالة والجماعة الترابية.

هذا وكانت المعارضة بمجلس جماعة مدينة تيزنيت وجهت إلى رئيس جماعة مدينة تيزنيت مجموعة من الانتقادات منذ الأشهر الأولى لتوليه مسؤولية رئاسة الجماعة، بل أكثر من ذلك رفعت شكاية إلى عامل إقليم تيزنيت بشأن خروقات وتجاوزات رئيس الجماعة، وذلك على خلفية استفراده بمجموعة من القرارات على حد ما ورد في الشكاية.

وكشفت المعارضة المكونة من أربعة أحزاب وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها عن عدد من التجاوزات والخروقات التي شابت دورة فبراير2022 للمجلس الجماعي لمدينة تزنيت.

ومن الملاحظات التي سجلتها كخرق سافر ارتكبه رئيس الجماعة الترابية هو أنه برمج نقطة عامة وغير واضحة تتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات دون تحديد تلك العقارات المراد التخلي عن نزعها ملكيتها كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90 .

وقالت إن الرئيس لم يدل بالخرائط المطلوبة ولم يقم بمناقشة الموضوع داخل اللجنة الدائمة للمجلس أو داخل دورة المجلس مؤكدة أن الرئيس لم يقدم للمجلس الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء التي تم تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها.