أيّ تنزيل النموذج التنموي الجديد بجهة سوس ماسة؟ “محور مائدة مستديرة قاربت الموضوع من قبل تدخل مؤسسات مختلفة”

عبد اللطيف الكامل

تناولت المائدة المستديرة المنعقد بمدينة أكادير يوم الأربعاء 9 فبراير2022، موضوع تنزيل النموذج التنموي الجديد بجهة سوس ماسة،تحت شعار “جهة سوس ماسة: أي تنزيل للنموذج التنموي الجديد؟”.

وكانت هذه المائدة العلمية التي نظمتها مجموعة”أوريزون بريس”، بمشاركة أساتذة جامعيين ومنتخبين محليين، مناسبة لإبراز المؤهلات التي تزخر بها الجهة، وكذا الامكانيات المتاحة في مجال الاسثمار والعنصر البشري المؤهل والمكون.

وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، في هذا الشأن أن جهة سوس ماسة لها من الامكانيات والمؤهلات البشرية والفرص الاستثمارية المتاحة ما يجعلها قادرة على تفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد وإنجاح رهاناته الاستراتيجية.

مشيرا إلى أن كل جهات المملكة هي آليات لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك عبرتتبع الأوراش الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار ودعم وتأهيل العنصر البشري، مؤكدا أن جهة سوس ماسة تتوفرعلى أرضية صلبة للاستثمار تواكبها رقمنة وابتكار، وبنيات تحتية للتكوين الجامعي والبحث العلمي.

وقال : إن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي على أرض الواقع سيجعل الجهة، بالنظرإلى الأهمية التي تحظى بها، خاصة موقعها وسط المملكة، رائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشددا على أن مجلس الجهة تنتظره عدة تحديات تهم، مواكبة تنفيذ الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الجهة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي للدفع بعجلة التنمية المحلية.

ومن جانب آخر، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، مروان عبد العاطي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لإبراز محددات تنزيل النموذج التنموي الجديد على مستوى جهة سوس ماسة خاصة على مستوى الأوراش التي يتعين إنجازها.

مؤكدا أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة يعمل على تنزيل برنامج للعمل يتوخى من خلاله سد النقائص التي أشارإليها تشخيص النموذج التنموي في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن المركزيعمل على إدماج المقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي والتعاونيات وتعزيز القدرات البشرية بمختلف أقاليم الجهة.

وكان مسير المائدة المستديرة أن قدم نبذة عن المؤهلات الإقتصادية بجهة سوس ماسة حيث ذكر أن الجهة تساهم ب 10 في المائة من الناتج الإجمالي الخام على الصعيد الوطني،بحيث تشكل قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري أهم مرتكزاتها.

وقال إن القطاع الصناعي يمتلك بالجهة حوالي 437 وحدة صناعية تشغل أكثر من 33 ألف شخص، فضلا عن القطاع الفلاحي، الذي جعل من الجهة، المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة 17.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني.

كما تحتل الجهة المرتبة الأولى وطنيا من حيث قيمة منتوج الصيد والثالثة من حيث الحجم، وذلك بفضل واجهتها الأطلسية الممتدة على 180 كلم.