قافلة وطنية تنزل لخنيفرة من أجل “الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي” تتعرض للحصار والتضييق

• أحمد بيضي

وسط إنزال أمني مكثف، وعناصر مختلفة من السلطات المحلية والإقليمية، احتضنت مدينة خنيفرة، يوم الأحد 6 فبراير 2022، القافلة التضامنية الوطنية التي تمت بدعوة من “المكتب الجهوي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، لجهة بني ملال خنيفرة، دفاعا عن الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، وتنديدا بالمحاكمات الانتقامية التي طالت وتطال النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدونين، حيث جرت وقفة القافلة بالساحة الواقعة أمام الثانوية التأهيلية أبو القاسم الزياني بخنيفرة، بمشاركة عدد كبير من مناضلات ومناضلي الجمعية، إقليميا، جهويا ووطنيا، إلى جانب فعاليات مدنية وعاملات من ضحايا الحقوق المهضومة.

وفي إطار ذلك، سُجلت عدة استفزازات ومحاولات لتشتيت القافلة، ومنعها من التحرك في مسيرة، ما نتجت عنه إصابات في صفوف المتظاهرين، غير أن المتظاهرين حرصوا على تمسكهم بحقهم في الاحتجاج السلمي، وتمكنوا من تنفيذ قافلتهم الاحتجاجية التي بعثوا فيها بعدة رسائل قوية حول “تفشي المضايقات وسياسة تكميم الأفواه، وأساليب التضييق ومنع الوقفات، وما أضحت عليه أشكال التظاهر السلمي من حظر بمدينة خنيفرة”، وهو ما ورد في بلاغ سابق زاد فأبرز مدى تحول خنيفرة إلى “منطقة محظور فيها تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر السلمي، إلى حين تسجيل 21 حالة منع وقمع بهذه المدينة وحدها”، خلال ظرف وجيز جدا.   

القافلة التي نُظمت تحت شعار: “من أجل الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي ووقف المتابعات والمضايقات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات التي تخللتها كلمات أكدت في مجملها على “تضامنها المبدئي مع مناضلي حقوق الإنسان، ومواصلة نضالاتها ضد تفشي الفساد والقمع والعطالة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، والاستمرار في تنديدها بالاعتقالات السياسية والمحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا بجرائم المال العام والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وبمظاهر التسلط الممنهج على ثروات وخيرات البلاد”.

كما جدد المشاركون في ذات القافلة الحقوقية الوطنية مطالبتهم بالحرية والكرامة، وبالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمجالية، وشددوا بالتالي على “ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وعلى هامش ذلك سارع فرع الجمعية إلى تعميم بيان استنكاري طالب فيه السلطات ب “تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف التعديات والقمع الذي تتعرض له الجمعية بالإقليم والتحرش بمناضليها، بالإضافة إلى حرمانها من وصل إيداع ملفها القانوني”، بل حتى من عقد جموعها العامة، حيث سبق له أن أعرب عن إدانته القوية بما وصفه ب “الحصار المتعدد الأوجه” من خلال “المنع من الحق في الاجتماع والتنظيم”.

القافلة لم تمر دون تتويجها بيافطات ولافتات أكدت في عباراتها عن موقف مناضليها من انتهاكات حرية الصحافة وحرية الرأي التعبير والتظاهر السلمي، فيما تم عرض لائحة مفصلة حول “سيرة ما بلغته الحقوق الانسانية بالإقليم من انتهاكات وتجاوزات ومحاكمات، ومن تراجعات ملحوظة في مجال الحريات والحقوق”، إلى جانب صور توثق لمراحل ولقطات من هذه الوضعية، فيما أبى المنظمون إلا أن تكون صورة الطفل ريان حاضرة، وإلى جانب ما سجلته هذه القافلة من حضور إعلامي للتغطية، حضر ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص لجنته الجهوية، للقيام بمهمة الرصد والمتابعة والتوثيق.

ومعلوم أن ناشطا بالجمعية (لكبير قاشا)، يُتابع حاليا في ملفين اثنين، أحدهما من طرف الرئيس السابق لجمعية مرضى مركز تصفية الدم (الدياليز) والثاني من طرف باشا سابق، وذلك بعد احتجاجه الميداني على ما يشوب هذا المركز من خروقات وشبهات مالية، إذ فات للشرطة القضائية، خلال أكتوبر 2020، أن استمعت للمعني بالأمر بخصوص شكاية مقدمة ضده من طرف باشا سابق، بتهمة “التحريض على التظاهر خلال الطوارئ في زمن كورونا”، في إشارة إلى مؤازرته لوقفة احتجاجية نظمها مرضى المركز المذكور، دون أن يفوت فرع الجمعية في كل مرة التشديد على أن هذه الجمعية لم تقم إلا بدورها عبر “الوقوف إلى جانب مرضى القصور الكلوي”.

وارتباطا بالموضوع، طالب فرع الجمعية، في بيان أخير، ب “إحالة ملف معتقلي مركز الدياليز بخنيفرة على محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، بالنظر لطبيعة الأموال موضوع الاختلاس والنصب والخيانة، وكذلك بالنظر لما تتطلبه مئات الوثائق من هذا الملف من تخصص تقني ومالي ومحاسباتي لا يمكن أن يتوفر إلا لمحكمة مختصة، زيادة على ما كلفه من ضحايا ووفيات”، مع المطالبة، حسب البيان، ب “أن تطال المحاسبة كل من توالى على تسيير المركز المذكور منذ إنشائه”، مقابل مطالبة ذات الجمعية ب “وقف متابعة مناضلها لكبير قاشا”، ودعوة الفعاليات المدنية لحضور  جلسة محاكمته يوم الخميس 17 فبراير الجاري .