الوكيل العام لدى استئنافية أكَادير يستعرض حصيلة النشاط القضائي لسنة 2021

عبد اللطيف الكامل

في افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، استعرض الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير الأستاذ عبد الرزاق مفتاح حصيلة النشاط القضائي القضائي بالدائرة القضائية لاستئنافية أكَادير،ومظاهر تحديث الإدارة القضائية وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مع استعراض برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية على مستوى الادارة القضائية.

وأكد الوكيل العام في جلسة الإفتتاح المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 1 فبراير2022، والتي تميزت بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكاديرالأستاذ سعيد الشايب والأستاذ وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يونس الزهري ،ووالي الجهة ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونقيب هيئة المحامين.. أن حفل الافتتاح جاء متزامنا مع استمرار مسيرة الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

مبرزا أنها تتزامن مع ما شهدته سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 من تغيرات لها ارتباط بكيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية والميلاد الحقيقي لمؤسسة رئاسة النيابة العامة باعتبارها مؤسسة قيادية داخل السلطة القضائية المستقلة تضطلع بالدور الذي أسنده لها الدستور والقوانين إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نطاق أحكام الدستور وتنفيذا للقانونين التنظيميين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وأضاف أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير من خلال استقراء لغة الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية استنادا على معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة، وهو أسلوب يهدف لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.

وكذلك مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.

وبخصوص النشاط القضائي للنيابة العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكَادير،استعرض المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف بأكادير، حصيلة النشاط القضائي حسب المحاور التالية:
أولا:تدبير مرفق النيابة العامة
ثانيا:نشاط النيابات العامة والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
ثالثا:برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية.

مشددا على مواكبة كل الأوراش التي سبق تسطيرها وعلى ورش تحديث الإدارة القضائية وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سيرعمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، مع انجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة سمحت لنا بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز.

أما بالنسبة للمحورالمتعلق بتدبير مرفق النيابة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية، يؤكد الوكيل العام للملك، أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، يأتي في وقت عرفت فيه مختلف أنحاء المعمور تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19، ولا زالت تداعياتها الصحية ترخي بضلالها على بلادنا.

وأوضح أن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل واكبت تداعيات جائحة كورونا بإصدار عدة كتب ودوريات و مناشير ذات الصلة بالتدابير الاحترازية التي يجب العمل بها داخل المحاكم، و وضع خطط واستراتيجيات آنية بكيفية تدبيرالإدارة القضائية.

كما بادرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، إلى تنفيذ تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك، وضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم خدماته للمواطنين.

وفي إطارإشرافها على خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالاستمرار، عملت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية أكادير، على تفعيل المنصة الالكترونية المحدثة من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك بتمكين الضحايا من الاتصال عن بُعد بالنيابات العامة بهذه الدائرة القضائية دون تكليفهم عناء التنقل إلى المحاكم لتفادي ما فرضته حالة الطوارئ الصحية، وكانت الخلية المذكورة تعمل على مدار 24 ساعة و طيلة الأسبوع تحت الاشراف الفعلي لنائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء.

وختم الوكيل العام لدى استئنافية أكَادير، بأن حصيلة نشاط الدائرة القضائية لدى استئنافية أكَادير، بلغت عدد القضايا التي تم عقدها بواسطة تقنية التواصل عن بعد خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة حوالي 31668 قضية، استفاد من خلالها 8 قضية استفاد 35833 معتقلا.