انطلاق الشطر الاستعجالي لأشغال ربط القباب، إقليم خنيفرة، بالماء الصالح للشرب

• أحمد بيضي

لم تكن بلدة القباب، الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا من خنيفرة، تتوقع، قبل يوم الأربعاء 19 يناير 2022، أن يتم الإعلان عن انطلاق أشغال الشطر الاستعجالي المتعلق بتأهيل البنية التحتية الخاصة بالماء الصالح للشرب، حيث عاشت البلدة، صباح اليوم المشار إليه، على وقع انطلاق هذا المشروع، في حفل استثنائي، برئاسة عامل الإقليم، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء– ، وعدد من المنتخبين، يتقدمهم رئيس جماعة القباب، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية، وفعاليات من المجتمع المدني.

وكان مشكل الماء الصالح للشرب على رأس المشاكل التي ظلت بلدة القباب تعانيها، وساكنتها تبلغ أزيد من 9000 مواطن، والذي ظل كابوسا حقيقيا جراء الأزمة الخانقة والانقطاعات المتكررة والتوزيع غير المنتظم، كما تدبيره الذي ظل متأرجحا بين الجماعة الترابية ومطالب تفويته للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، بل أن أزمة هذه المادة الحيوية رفعت، في أوقات سابقة، من وتيرة التوتر إلى حد “حرب بلاغات” بين الجماعة الترابية والمجلس الجهوي، وكم هي المشاهد مؤلمة بقوة لسكان يقطعون المسافات البعيدة، أو يصطفون في الطوابير الطويلة أمام “السقايات”، من أجل الماء.

وارتباطا بحفل إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الاستعجالي، أكد بلاغ صحفي، جرى تعميمه، أنه “سيتم خلال هذا الشطر تنفيذ 20 كلم من القنوات، من ضمنها 13.6 كلم من القنوات ذات القطر 63، و3 كلم قطر 75، و2.4 قطر 110 و0.6 قطر 160 و0.4 قطر 200، وستتمكن 2000 أسرة من الربط بشبكة الماء الشروب”، وتبلغ تكلفته 5 ملايين درهم، تمت تعبئتها من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية (وزارة الداخلية)، وذلك من أجل تجاوز إشكالية الماء التي يعرفها مركز القباب ومجموعة من الدواوير بسبب تراجع التساقطات وتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب والتوسع العمراني، بالإضافة إلى تقادم واهتراء شبكة التوزيع”، وفق نص البلاغ.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ الصحفي، قام المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- ، ب “تقديم شروحات حول اتفاقية الشراكة المبرمة  بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لخنيفرة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء والجماعات المعنية بنقص الماء (الحمام، القباب، واو منة، البرج، وايت سعدلي)، والتي تهدف إلى إيجاد حل نسبي لهذه الإشكالية ومعالجة الوضع وتلبية الحاجيات عبر إنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب لتحقيق مطالب الساكنة”.

ووفق ذات البلاغ، فالكلفة الإجمالية لاتفاقية الشراكة المذكورة تبلغ 89 مليون درهم، ستمكن من تزويد مركزي القباب والبرج و52 دوارا بجماعات القباب والحمام وايت اسحاق وواومنة وايت سعدلي”، كما ستمكن من انجاز 226 كم من أنابيب المد والتوزيع، و 3650 ربط فردي، و52 حنفية عمومية، فضلا عن إنشاء و تجهيز صهاريج و محطات الضخ، وبناء خزانات”، وخلال ذلك لم يفت عامل الإقليم، والوفد المرافق له، بحسب البلاغ، ب “زيارة تفقدية للمركب الصحي للقباب، الذي يضم قسما للولادة ودارا للأمومة ومركزا لتصفية الكلي وقسما للمستعجلات، كلف انجازه 10 ملايين درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب النصف”.