وجدة – أنجاد .. المصادقة على 55 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لوجدة – أنجاد، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، بمقر ولاية جهة الشرق، على 55 مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تفوق 50 في المائة.
وتميز هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، أيضا بعرض حصيلة الإنجازات برسم السنة المالية 2021.
وتهم المشاريع المصادق عليها، البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والتي تمت مراجعتها على مستوى أجهزة الحكامة الخاصة بهذا البرنامج “الخلية التقنية بمنصة الشباب واللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية”.
وتستهدف هذه المشاريع، التي من شأنها أن توفر حوالي 65 منصب شغل مباشر، و142 منصب شغل غير مباشر، تعاونيات وشركات ومقاولين ذاتيين في قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والخدمات والمجال الرقمي وغيرها.
أما فيما يخص البرامج الثلاثة الأخرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم خلال هاته السنة برمجة 14 مشروعا، بكلفة إجمالية فاقت 16 مليون و500 ألف درهم، منها 10 مشاريع تم إنجازها بنسبة 100 في المائة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الجامعي، أن تراب عمالة وجدة – أنجاد، شهد إنجاز العديد من المشاريع بفضل الدعم المالي والتقني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مشيرا إلى أن هذا الأخير يشكل، دون أدنى شك، آلية مهمة لتحفيز الشباب على التطور والمساهمة في إعطاء دينامية جديدة سوسيو- اقتصادية.
وأوضح أن السنتين الأخيرتين شهدتا تمويل 38 مشروعا لفائدة الشباب بكلفة إجمالية ناهزت 7 ملايين و800 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 4 ملايين و60 ألف درهم، همت، بالخصوص، قطاعات الصناعة التقليدية، والتجارة الرقمية، والخدمات والتسويق الالكتروني.
وأشار والي جهة الشرق إلى أن من شأن هذه المشاريع المساهمة في إحداث المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة على المستوى المحلي، عبر تشجيع خلق المقاولات الصغرى وتقوية المهارات الشخصية للشباب.
وجدد، في هذا الصدد، دعوته لكافة أعضاء اللجنة والشركاء وكذا المنتخبين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل نشر ثقافة المقاولة وإذكاء روح المبادرة لدى الشباب، من أجل إدماجهم بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي، وذلك بتكثيف عمليات تحسيسهم بأهمية التشغيل الذاتي، وحثهم على خلق المقاولات.