خنيفرة: اجتماع تشاوري حول مشروع برنامج تنمية الإقليم

عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة أمس الإثنين 20 دجنبر 2021، اجتماعا تشاوريا بشأن إعداد برنامج تنمية إقليم خنيفرة خلال الفترة مابين 2021 ـ 2027.

ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا للمادة 80 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم والمادة 04 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

ويهدف هذا اللقاء التشاوري الأولي إلى وضع الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة من أجل إعداد برنامج التنمية الإقليمية، والتي سترتكز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم٬ مع التحديد والتوظيف الأمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية.

وقد عرف هذا اللقاء مناقشة مجموعة من محاور مشروع برنامج تنمية الإقليم٬ والمتعلقة على الخصوص بتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية بالوسط القروي من كهربة وتزويد بالماء الصالح للشرب وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.

كما همت محاور هذا المشروع الخدمات الاجتماعية بالوسط القروي من خلال توفير النقل المدرسي ودور التلميذ والتلميذة ٬ ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية كالمدارس الجماعاتية والصحة وبرنامج محاربة الإقصاء والهشاشة.

وانصب النقاش خلال هذا الاجتماع على مقاربة عدد من التصورات والمقترحات التي تهم التأهيل الحضري للإقليم٬ والذي يشمل توفير الساحات العمومية والمساحات الخضراء والمدارات ٬ والإنارة العمومية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز٬ والحماية من الفيضانات.

ومن المنتظر أن يمر إعداد هذه الوثيقة المرجعية بعدد من المراحل بدء من التشخيص وعقد اللقاءات التشاورية مرورا بمرحلة بلورة الرؤية الاستراتيجية وترتيب الأولويات وكذا صياغة مشروع برنامج تنمية الإقليم٬ مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، وانتهاء بعرض هذا الأخير على أنظار المجلس و أجهزته المساعدة من أجل الدراسة و التصويت عليه.

وفي تصريح ، أفاد حميد البابور رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة بأن هذا الاجتماع التشاوري يأتي طبقا للمقتضيات القانونية للمجلس الإقليمي٬ التي تروم تحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية الإقليم بمعية رؤساء المصالح الخارجية ومكتب المجلس الإقليمي.

وأضاف أن الاجتماع شكل فرصة أمام جميع رؤساء هذه المصالح لطرح تصورات ومشاريع ومقترحات بهدف تقديمها لمكتب الدراسات الذي سيسهر على إعداد برنامج تنمية الإقليم بما يستجيب لمتطليات وانتظارات الساكنة.