ثلاث نقابات بمديرية الفلاحة بخنيفرة تحتج ضد طريقة توزيع تعويضات التنقل

• أنوار بريس

احتجاجا على ما وصفته ب “الطريقة التي اعتمدها المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بخنيفرة في عملية توزيع تعويضات التنقل”، خاضت ثلاث نقابات بالمديرية وقفة احتجاجية، دون أن يفوتها، ضمن بلاغ مشترك، إبراز ما يفيد بأن هذه الوقفة جاءت “بعد اجتماع جرى عقده مع رئيسي مصلحة الخدمات المساندة والإعداد الهيدروفلاحي، يوم 2 دجنبر 2021، في غياب المدير الإقليمي، وذلك بغاية إعداد مقترح يخص عملية توزيع التعويضات، ويراعي جانب تحفيز الموظفين، سيما منهم الذين يشتغلون يوميا خارج الإدارة، في مهام تنفيد المشاريع ميدانيا”، وهو “المقترح الذي طالبت النقابات بعرضه على المدير لإبداء الرأي فيه”، وفق نص البلاغ المشترك.

وكم كانت مفاجأة النقابات كبيرة عقب قيام رئيسي مصلحة الخدمات المساندة والاعداد الهيدروفلاحي بتقديم مقترحها للمدير الاقليمي، حيث عمد الأخير إلى مواجهة المقترح بالرفض “معتبرا ذلك دردشة رغم أن الاجتماع كان مسؤولا”، و”مهددا بالعمل على إرجاع التعويضات إلى خزينة الدولة”، بحسب ما تضمنه البلاغ النقابي الذي أوضح بأن في موقف المدير من التعديل المقترح من طرف النقابات ما دفع هذه النقابات إلى تتويج وقفتها الاحتجاجية بإصدار البلاغ المشترك، واصفة عملية المدير ب “اجحاف في حقها”، ومعبرة عن “تذمرها من العملية التي لا تخدم لا مصلحة الشغيلة ولا السلم الاجتماعي”، وفق البلاغ.

نقابات مستخدمي الفلاحة بخنيفرة، المنضوية تحت لواء (ك.د.ش)، (ا.ع.ش.م) و(ا.و.ش.م)، لم يفتها بالتالي، ضمن بلاغها المشترك، القول بأنه “نظرا لاستنفاذ الوقت القانوني للميزانية (نهاية السنة)، وأمام رفض المدير لأي تعديل يخدم تطلعات الفئة المتضررة من طريقة توزيع التعويضات عن التنقل، وجد المتضررون أنفسهم مجبرين على القبول بالطريقة المعتمدة والمجحفة” على حد نص البلاغ الذي أعلنت فيه النقابات ذاتها عن “احتفاظها بحقها في الرد”، في إشارة لما “ستخوضه لاحقا أو مستقبلا من أشكال احتجاجية، بشكل تنسيقي ووحدوي، دفاعا عن حقوقها المادية والمعنوية”، وفق تصريح نقابي خاص.