محامو خنيفرة يحتجون بقوة على قرار اعتماد جواز التلقيح كشرط لفتح أبواب المحكمة

• أحمد بيضي

على غرار عدد من محاكم المملكة، فوجئ محامو محكمة خنيفرة، صباح يومه الاثنين، 20 دجنبر 2021، بأبواب هذه المحكمة موصدة، بدعوى دخول قرار فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ، وبينما تعاملوا مع الأمر بوقفة احتجاجية سلمية، جددوا رفضهم لاعتماد جواز التلقيح كشرط لولوجهم، وغيرهم من الموظفين والمرتفقين مبنى المحكمة، وكان القرار قد صدر، بهذا الخصوص، ضمن دورية مشتركة، عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة، ونتجت عنه مواقف موحدة من طرف هيئات وجمعيات محامي المملكة.

وفات لمجلس هيئة المحامين بجهة بني ملال خنيفرة أن أعلن عن تأييده وتثمينه لموقف “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، ولبلاغها الصادر في 18 من دجنبر الجاري، حيث عقد اجتماعا طارئا ليؤكد أنه “لا يمكن لمجلس الهيئة أن يكون إطارا تنفيذيا لأية جهة غير الجمعية العمومية للمحامين بالهيئة”، و”أن كل منع يطال أي محام لولوج المرفق العام يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وللدستور، وضربا في صميم حق المواطنة”، داعيا كافة المحامين إلى التصدي للقرار واتخاذ ما يلزم من الاحتجاجات لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني.

وفي ذات السياق، لم يفت إعلان هيئة المحامين بجهة بني ملال خنيفرة التشديد على أن “مطالبة المحامين بالجواز الصحي كشرط لممارسة مهامهم يعتبر تعسفا في حقهم، وإكراها غير مباشر يتعارض مع الحرية في التلقيح، ويشكل بالتالي منعا صريحا للاستفادة من خدمات المرفق العام”، و”على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها عن كل ضياع لحقوق المواطنين المتعلقة بآجال الطعون وتقديم العرائض والمساعدة القضائية وغيرها من الإجراءات المستعجلة”، يضيف إعلان المحامين.

وبعد تذكيره لجميع المحامين ب “ضرورة ارتداء الكمامة كتدبير احترازي”، أكد مجلس هيئة المحامين بالجهة أنه “لا حق لأي أحد في إجبارهم على التلقيح كشرط لممارسة مهامهم”، وإيمانا منه باستقلالية مهنة المحاماة، واحتراما للمواثيق الدولية والدستور، لم تفته دعوة الجهات المصدرة للمذكرة المشتركة إلى “العدول فورا عما اتخذته من إجراء”، فيما قرر المجلس تشكيل لجان مراقبة وتتبع على مستوى جميع محاكم الدائرة الاستئنافية، كإجراء تدبيري للتعامل مع أي منع أو ظاهرة غير صحية في مواجهة المحامين.

وأكدت تصريحات متطابقة لمحامين بخنيفرة أنهم على استعداد تام لخوض ما يتطلبه الوضع من إجراءات مسؤولة لحماية مصالح المواطنين والمتقاضين وحقوقهم، ولضمان واجبات والتزامات المحامين تجاههم، وطالبوا بالتراجع عن القرار المرفوض شكلا ومضمونا، معلنين عن انسحابهم من الجلسات، في أفق مقاطعتها إلى حين رفع شروط القرار المخالف لروح الدستور، والصادر عن غير المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، كما جددوا رفضهم لأي وصاية من أي جهة كانت، مقابل تمسكهم باستقلاليتهم عن كافة السلط.